7 -فى عام 1999 م تم تعيين مراقب شرعى يشرف على آداء ادارة الخدمات المصرفية الإسلامية وعلى الفروع التى تم تحويلها للمصرفية الإسلامية للتأكد من التزامها بقرارات الهيئة الشرعية, وتم تكوين وحدة للرقابة الشرعية والتدقيق الشرعى لتعمل تحت إشراف المراقب الشرعى لتعاون الهيئة الشرعية على تأدية وظيفتها , ولتكون حلقة الوصل بين الهيئة الشرعية والإدارات والأجهزة التنفيذية داخل البنك, وأسند لها مهمة التحقق من التزام الفروع المحولة بقرارت الهيئة الشرعية ورفع تقاريرها للمراقب الشرعى و للهيئة.

ولقد تحددت مهام ومسئوليات المراقب الشرعى في الآتى:

-إختيار الموضوعات التى يتم عرضها على الهيئة الشرعية بعد مناقشتها مع الجهات التنفيذية وشرحها للهيئة الشرعية بما ييسر على الهيئة الشرعية البت فيها.

-تنظيم إجتماعات الهيئة الشرعية وإعداد جدول أعمالها.

-تبلغ الفتاوى والقرارت الشرعية الصادرة عن الهيئة الشرعية للوحدات التنفيذية بالبنك وتفسيرها.

-مساعدة الإدارات المصرفية في تصميم المنتجات التمويلية والإستثمارية وعرضها على الهيئة الشرعية لإعتمادها.

-التأكد من أن الشروط التعاقدية التى تضاف للعقود النمطية لا تتعارض مع الضوابط الشرعية.

-القيام بمهام التدقيق الشرعى الداخلى للمنتجات الإسلامية التى يقدمها البنك للتأكد من التزام الوحدات التنفيذية بالفتاوى والخطوات والاجراءات والنماذج السابق إقرارها من الهئية الشرعية وتصويب أية إنحرافات ورفع تقاريرها للهيئة.

-الإسهام في تطوير المنتجات المصرفية بالتنسيق مع الإدارات المصرفية المعنية بالمنتج ورفعه للهئية الشرعية لدراسته واعتماده.

-الرد على التساؤلات الشرعية التى ترد من العاملين في البنك أو العملاء.