الباب الثاني
تعدد الخلفاء من المنظور الفقهي
ويتضمن ثلاثة فصول:
الفصل الأول: التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث:
-المبحث الأول: معنى الخلافة الكاملة، والخلافة الناقصة.
-المبحث الثاني: دلالة حديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» .
-المبحث الثالث: الأحداث التي استند إليها الفقهاء في مسألة التعدد.
الفصل الثاني: الشروط والواجبات ونظرية الضرورة وفيه ثلاثة مباحث:
-المبحث الأول: الشروط الواجب توفرها في الخليفة.
-المبحث الثاني: واجبات الخليفة أو الأحكام المنوطة به، ومن يقوم بتنفيذها عند تعدد الخلفاء أو عند فقد الخليفة.
-المبحث الثالث: نظرية الضرورة.
الفصل الثالث: حكم تعدد الخلفاء: وفيه ثلاثة مباحث:
-المبحث الأول: من لم يجوز تعدد الخلفاء:
أولًا: حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى المكان.
ثانيًا: حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى الزمان.
-المبحث الثاني: من أجاز تعدد الخلفاء مطلقًا.
-المبحث الثالث: الأدلة.