مرَّ معنا حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى المكان، وعرفنا حكم عقد البيعة لاثنين معًا في البلد الواحد [1] ، وفي البلدان القريبة [2] ، وفي البلدان البعيدة [3] .
وأما حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى الزمان فالكلام فيه يقع أيضًا على ثلاثة أقسام، مع ملاحظة أن كلام العلماء عن عدم جواز التعدد في العصر الواحد يقصد به كل الدنيا، كما أن كلام العلماء عن عدم جواز التعدد في البلد الواحد يقصد به في نفس الزمان، فهذا التقسيم نظري قد تتداخل فيه الأقسام، وهدفه التوضيح:
القسم الأول: حكم مبايعة خليفتين معًا بنفس الوقت:
لا يجوز مبايعة خليفتين معًا بنفس الوقت، فإن عقدت لاثنين معًا بطلت فيهما، وبهذا قال المتكلمون من أهل السنة [4] ، والحنفية [5] والمالكية [6] والشافعية [7] والحنابلة [8] ، والإمامية [9] وأكثر الزيدية [10] ، والإباضية [11] والمعتزلة [12] .
(1) عند الكلام عن حكم تعدد الخلفاء في البلد الواحد: ص (191) .
(2) عند الكلام عن حكم تعدد الخلفاء في البلدان القريبة: ص (192) .
(3) عند الكلام عن حكم تعدد الخلفاء في البلدان البعيدة: ص (194) .
(4) الغنية في أصول الدين لعبد الرحمن المتولي النيسابوري: ص 179. أصول الدين للبغدادي: ص 274، 281. المعتمد في أصول الدين للفرَّاء: ص 250. غاية المرام للآمدي: ص 381، 382. صبح الأعشى للقلقشندي: 9/ 287. شرح المواقف للجرجاني: 8/ 353.
(5) البحر الرائق لابن نجيم: 6/ 299. الموسوعة الفقهية: 6/ 226.
(6) تفسير القرطبي: 1/ 273. شرح منح الجليل لعليش: 3/ 139. الفواكه الدواني للنفراوي: 1/ 106. الموسوعة الفقهية: 6/ 226.
(7) الأحكام السلطانية للماوردي: ص 10. أدب الدنيا والدين للماوردي: 1/ 136. روضة الطالبين للنووي: 10/ 47 كتاب الإمامة وقتال البغاة. أسنى المطالب للأنصاري: 4/ 110. الرسالة للشافعي: ص 419.
(8) مطالب أولي النهى للرحيباني: 6/ 265 - 266. الأحكام السلطانية للفرَّاء: ص 25. شرح منتهى الإرادات للبهوتي: 6/ 276.
(9) الفصول المهمة للحر العاملي: ص 564، علل الشرائع: 1/ 254 الباب رقم (182) ، رقم الحديث (9) . منار الهدى لعلي البحراني: ص 19.
(10) نصرة مذاهب الزيدية لابن عباد: ص 111.
(11) شرح كتاب النيل لأطفيش: مج 14/ج 1 ص 335 - 336، 369، 370.
(12) الإمامة من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار المعتزلي: ص 193، 194. الجوابات واستحقاق الإمامة للجاحظ: 4/ 303، 306. البحر الزَّخَّار لابن المرتضى: 5/ 386.