وانظر ترجمته مطوَّلًا في"تهذيب الكمال" (3/ 19 - 23) ، و"تهذيب التهذيب" (1/ 273 - 274) .
و (حفص) و (عاصم) : ثقتان.
الطريق السادس: عن حمَّاد بن قِيرَاط، عن أبي غياث، عن عاصم الأَحْوَل، عنه، به.
رواه أبو سعد المَالِيني في"مسند شيوخ الصوفية"-كما في"اللآلئ المصنوعة" (2/ 415) -.
أقول: فيه (أبو غياث) وهو (أَصْرَم بن غياث النَّيْسَابُورِيّ) : منكر الحديث. وستأتي ترجمته في حديث (985) .
وفيه (حَّماد بن قِيرَاط النَّيْسَابُورِيّ) ترجم له في"الميزان" (1/ 599) وقال:"كان أبو زُرْعَة يمرض القول فيه. وقال ابن حِبَّان: لا تجوز الرواية عنه، يجيء بالطَّامات. وقال ابن عدي: عامّة ما يرويه فيه نظر".
وترجم له في"اللسان" (2/ 352) وذكر أنّ أبا زُرْعَة قال فيه:"صدوق"، وأنّ ابن حِبَّان ذكره في"الثقات"وقال: يخطئ، وأنّ أبا حاتم قال:"مضطرب الحديث يُكْتَبُ حديثه".
وللحديث طريق آخر أشار إليه الحافظ الخطيب عقب روايته للحديث بقوله:"ورواه إسماعيل بن يحيى بن عبيد اللَّه التَّيْمِي، عن الحسن بن صالح، عن عاصم الأَحْوَل، وإسماعيل كان كذَّابًا".
أقول: وهذا الحديث ممّا اختلفت أقوال العلماء فيه:
حيث صحَّحه القاضي أبو بكر بن العَرَبي في كتابه"سراج المُرِيدين".
وحسَّنه الحافظ العراقي في رسالته التي ردَّ فيها على الصَّغَاني ما جاء في كتابه