و"تاريخ نَيْسَابُور"للحاكم النَّيْسَابُوري محمد بن عبد اللَّه (ت 405 هـ) ، وهو مفقود.
و"تاريخ دمشق"لابن عساكر علي بن الحسن (ت 571 هـ) ، وقد طبع بعضه.
وكتاب"الكامل في ضعفاء الرجال"لعبد اللَّه بن عدي الجُرْجَاني (ت 365 هـ) ، وهو مطبوع.
و"الضعفاء الكبير"للعُقَيْلي محمد بن عمرو (ت 322 هـ) ، وهو مطبوع، وغيرها كثير.
وهذا الَّذي تقدَّم من كون إفراد الزوائد ليس محصورًا في كتب الرواية، نراه عمليًا فيما قام به الإمام السيوطي، عندما أفرد زوائد"نوادر الأصول"للحَكِيم التِّرْمِذِيّ (1) .
ويجدر القول هنا، بأن إفراد الأحاديث الزوائد من هذه المصنفات الكثيرة من غير كتب الرِّواية، والمتنوعة في أغراضها، مما ذُكِرَ ومما لم يُذْكَرْ -وهو كثرة كاثرة-، على الكتب الستة الأصول، وتخريجها، وبيان مراتبها من حيث القبول والردّ، وضَمِّ النظير إلى نظيره، والشبيه إلى شبيهه، يحقق أغراضًا جليلة، ليس أولها تقريب السنة وتيسيرها عِلْمًا وعَمَلًا، ولا آخرها حصر مرويات الحديث الشريف، وتمييز المقبول منه من المردود.
ولعل مراكز البحث العلمي، ومراكز السيرة والسُّنَّة النبوية -على وجه الخصوص- تتنبه إلى ذلك وتعمل على تحقيقه مشروعًا تلو مشروع.
كأن تتوجه أولًا إلى مصنفات العقيدة، فتجمع منها جميعًا ما فيها من الأحاديث الزوائد على الكتب الستة، مع حسن التبويب، والتخريج، وبيان مراتبها
(1) "فهرس الفهارس والأثبات"للعلّامة عبد الحي الكَتَّاني (2/ 1017) ، و"الرسالة المستطرفة"ص 172.