ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"يقسم خمسون رجلًا منكم ويستحقون دم صاحبكم" [1] ، ولأنها حجة يثبت [2] بها قتل العمد فلا تسمع من النساء كالشهادة، والخناثى كالنساء.

والجاني [3] لا يحمل مع عاقلته ... شيئًا ولو ضاقت على [4] جنايته

أي: لا يحمل القاتل مع عاقلته شيئًا من دية شبه العمد والخطأ بل تكون على العاقلة [5] وحدها، قال في الشرح [6] : وبهذا [7] قال مالك والشافعيُّ [8] .

وقال أبو حنيفة: هو كواحد منهم, لأنها وجبت عليهم إعانة له فلا يزيدون عليه فيها [9] .

ولنا: ما روى أبو هريرة"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بدية المرأة على عاقلتها"، متفق عليه [10] .

وهذا يقتضي أنه قضى عليهم بجميعها, ولأن الكفارة تجب على الجاني في ماله وهي تعدل [11] قسطه من الدية أو أكثر فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه.

(1) هو من حديث القسامة المشهور وقد سبق تخريجه.

(2) في هـ ثبت.

(3) في جـ طمست الواو.

(4) سقطت من نظ.

(5) في ط عاقلته.

(6) الشرح الكبير 9/ 485.

(7) سقطت اللواو من هـ.

(8) انظر المدونة 6/ 406 والفواكه الدواني 2/ 203 ومغني المحتاج 4/ 95.

(9) انظر بدائع الصنائع 7/ 255 وقد ذكر في شرح العناية 10/ 40: (أن الجاني إذا كان من أهل الديوان فيحمل مع العاقلة أما إذا لم يكن فلا شيء عليه من الدية) .

(10) البخاري 12/ 218 ومسلمٌ برقم 1681 وأبو داود برقم 4576 والنسائيُّ 8/ 47 - 48

(11) في النجديات بعدل.