ولْيَحْذَرِ المتكلِّمُ في هذا الفنِّ مِن التَّساهُلِ في الجَرْحِ والتَّعديلِ، فإِنَّهُ إِنْ عدَّلَ [أَحدًا] [1] بغيرِ [2] تثبُّتِ [3] ؛ كانَ كالمُثْبِتِ حُكْمًا ليسَ بثابتٍ، فيُخْشى عليهِ أَنْ يدْخُلَ في زُمرةِ «مَن روى حَديثًا وهُو يظنُّ أَنَّهُ كَذِبٌ» .

وإِنْ جَرَّحَ بغيرِ تَحرُّزٍ، [فإِنَّه] [4] أَقْدَمَ {ب / 30 أ} على الطَّعنِ في مُسلمٍ بَريءٍ مِن ذلك، ووسَمَهُ بِميْسَمِ سُوءٍ يَبْقى عليهِ عارُهُ أَبدًا.

والآفةُ تدخُلُ [5] في هذا: تارةً مِنَ الهَوى والغَرَضِ الفاسِدِ [6] - وكلامُ المتقدِّمينَ سالِمٌ مِن هذا غالبًا -، وتارةً مِن المُخالفةِ في العَقائدِ - وهُو موجودٌ {ظ / 45 أ} كثيرًا؛ قديمًا وحَديثًا -، ولا ينْبَغي إِطلاقُ الجَرْحِ بذلك، فقد قدَّمْنا تحقيقَ الحالِ في العملِ بروايةِ المُبتَدِعةِ [7] .

والجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلى التَّعْديلِ، وأَطلقَ ذلك جماعةٌ، ولكنَّ محلَّهُ إِن صَدَرَ مُبَيَّنًا مِن عَارِفٍ بأَسْبَابِهِ؛ {أ / 37 أ} لأنَّه [8] إِنْ كانَ غيرَ مفسَّرٍ لم يَقْدَحْ فيمَنْ [9] ثبَتَتْ [10] عدالَتُه.

وإِنْ صدَرَ مِن [11] غيرِ عارفٍ بالأسبابِ لم يُعْتَبَرْ بهِ أيضًا.

فإِنْ خَلا المَجْروحُ عَنِ التَّعديلِ [12] ؛ قُبِلَ الجَرْحُ فيهِ مُجْمَلًا غيرَ مبيَّنِ السَّببِ إِذا صدَرَ مِن {ص / 26 أ} عارفٍ عَلى المُخْتارِ؛ لأنَّهُ إِذا لمْ {هـ / 37 أ} يكُنْ فيهِ تعديلٌ؛ [فهو] [13] في حيَّزِ المَجهولِ، وإِعمالُ {ن / 36 ب} قولِ المُجَرِّحِ أَولى مِن إِهمالِه.

ومالَ ابنُ الصَّلاحِ في مثلِ هذا إلى التوقُّفِ [فيهِ] [14] .

(1) ليست في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .

(2) في «ط» : من غير.

(3) في «هـ» : تثبت، وفي «ص» : ثبت.

(4) ليست في «ط» و «هـ» و «ظ» و «ص» و «أ» و «ب» .

(5) في «ظ» : يدخل.

(6) في «ب» : الغرض والهوى الفاسد.

(7) في «ظ» : المبتدع.

(8) في «ط» : لا إن.

(9) في «ب» : في من.

(10) في «هـ» : يثبت، وفي «ظ» : ثبت.

(11) في «ط» : عن.

(12) في «ن» و «ط» و «هـ» و «ظ» و «أ» و «ب» : تعديل.

(13) ليست في «هـ» .

(14) ليست في «ظ» .