أدلة المذهب الثاني:

استدل الحنابلة على ما ذهبوا من أن الأصل في الشروط الجواز ما لم يقم دليل صحيح على النهي عنه وإبطاله بالقرآن والسنة والمعقول: [1]

أولًا: القرآن الكريم:

1.قال الله تعالي {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [2]

وجه الدلالة:

أمر الله تعالى المؤمنين أن يوفوا بالعقود، والشرط غالبًا ما يكون من مقتضى العقد، فيدخل الشرط تحت الأمر، فيدل على أن الأصل في الشروط الجواز.

2.وقوله تعالى {وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ... } [3]

وجه الدلالة:

العقود هي العهود، والشرط عهد يلتزم به أحد المتعاقدين للآخر، وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهود، فيدخل الشرط تحت الأمر، فيدل على أن الأصل في الشروط الجواز. [4]

ثانيًا: من السنة:

1 -قال النبي صلي الله عليه وسلم (آيةُ المنافقِ ثلاثٌ إذا حدَّثَ كذبَ وإذا وعدَ أخلفَ وإذا اؤتمنَ خانَ، وفي رواية إذا حدَّثَ كذبَ وإذا عاهدَ غدرَ وإذا خاصمَ فجرَ) [5]

وقوله صلي الله عليه وسلم (من كانت فيهِ خصلةٌ من هذِهِ الخصالِ كانت فيهِ خصلةٌ من خصالِ المنافقينَ، ومنِ اجتمعت فيهِ فقد كمُلَ فيهِ النِّفاقُ. [6]

(1) انظر المحلى لابن حزم ج 9 ص 403، المجموع شرح المهذب ج 9 ص 358، ونظرية العقد لابن تيمية ج 3 ص 16.

(2) من الآية 1 سورة المائدة.

(3) من الآية 152 سورة الأنعام.

(4) انظر القرطبي الجامع لأحكام القرآن (3/ 1638) ، تفسير البيضاوي (2/ 288) .

(5) صحيح البخاري - كتاب الإيمان-باب علامة المنافق - 33.

(6) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان خصال المنافق - 58