عقد الإذعان - صورة من صور الاحتكار؛ لذا سيكون حديثنا حول التسعير في بيان مفهومه وحقيقته ومثالبه وشروطه وما يحل محله.

ولما كان هذا المطلب قد تم الحديث عنه والإشارة إليه في المبحث الثالث بالفصل الثالث فإننا نحيل إليه منعًا للتكرار.

المطلب الثاني

حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

"قانون حماية المستهلك بالقوانين الوضعية" [1]

هذا القانون - قانون حماية المستهلك - يعالج قضايا كبرى تهم كبار المستثمرين ويخاطب فئات وطوائف متعددة من طبقات الشعب الفقراء والأغنياء وغيرهم، وسنستعرض في حديثنا هنا بعض نصوص قانون حماية المستهلك، والتي تخص أصحاب الدخول المحدودة، أو بعبارة أخرى طبقة الفقراء الذين يؤثر فيهم أي تحكم في الأسعار أو أي تغيير فيها، وسنتناول في ذلك التشريع المصري لنصوص المواد والجزئيات التي تتعلق بموضوع بحثنا الحالي فقط كمثال لأحد التشريعات الوضعية.

أولًا: نص المادة السادسة:

تنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري على ما يأتي:

"يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معينة، إذا كان من شأنه إحداث ما يأتي:"

أ- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.

ب- اقتسام أسواق المنتجات، أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية.

(1) التعامل التجاري في ميزان الشريعة - د. يوسف قاسم - كلية الحقوق جامعة القاهرة - طبعة 2011 - ص 93.