من هذا الأساس ينطلق هذا البحث - أحكام عقود الإذعان في الفقه الإسلامي - الذي سيخوض في بيان منزلته في الشرع، ومقارنته بين المذاهب الفقهية وبين موقف القانون الوضعي ومدى اتفاقه واختلافه مع أحكام الشريعة.
-إن عقد الإذعان مصطلح جديد دخيل من الناحية اللفظية على باب المعاملات في الفقه الإسلامي؛ لذا ينبغي بيان حقيقته، وبيان ميزانه في الشرع.
-وجود التباس لدى البعض بين عقود الإذعان وبعض المفاهيم الشرعية المحرمة كالاحتكار والإكراه.
-إثارة عقود الإذعان كثيرًا من النزاعات في الحياة العملية.
-عدم وضوح الحكم الشرعي لعقود الإذعان.
-إن المعرفة بحقيقة عقود الإذعان يجهلها كثير من الناس؛ فوجود مراجع ثابتة لبيان حقيقة عقود الإذعان ييسر عليهم الوصول لحقوقهم.
فلهذه الأمور وغيرها رأيت الموضوع في حاجة إلى أن يبحث ويدرس دراسة فقهية مستفيضة، ونسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا صوابًا.
1.لأهميته التي سبق الإشارة إليها.
2.بيان شمول الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، وقدرتها على تأصيل المستجدات وفق الضوابط الشرعية، وما يتفق مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية.
3.قلة الطرح من أبحاث ودراسات متعلقة بهذا الموضوع.
4.عدم وضوح الحكم الشرعي لهذا النوع من العقود.
5.حاجة الناس لمعرفة أحكام كل ما يستجد من فقه المعاملات وفق الضوابط الشرعية.