وبعد الاطلاع على هذه المؤلفات رأيت أن الموضوع يحتاج إلى نظر وعناية من جديد وفق خطط وبحوث ومناهج يستدعي معها جلاء الموضوع أكثر وبيان حقيقته من الناحية الشرعية والعملية.

منهج البحث: ويشمل ثلاثة أمور:

أ - الأول: منهج الباحث:

1 -الاعتماد على منهج الاستقراء لمصادر الموضوع، مع التعرض للمنهج الاستدلالي فيما يحتاج إلى استدلال.

2 -بالنسبة لبحث المسألة: إن كانت تعريفًا، فإني سوف أبدأ بذكر التعريف في اللغة، ثم في الفقه الإسلامي، ثم في القانون.

3 -وإن كانت المسألة خلافية، فسوف أتبع الآتي:

أ - تحرير محل النزاع في المسألة.

ب - أذكر الأقوال في المسألة مع نسبة القول لقائله.

ج - أذكر الأدلة لكل قول، مع ذكر ما ورد عليها من مناقشات وذكر الأجوبة عنها إن وجدت.

د - ترجيح ما يظهر لي رجحانه، بناء على الموازنة بين الأدلة.

4 -الرجوع في كل مسألة إلى المصادر الأصلية للقانون، والأنظمة في المملكة العربية السعودية إن وجدت، مع مقارنتها بالفقه الإسلامي من خلال الاعتماد على المصادر الأصلية لكل منها.

ب - الثاني: منهج التعليق والهامش:

1 -الالتزام بترقيم الآيات، مع عزوها إلى سورها.

2 -بالنسبة لتخريج الأحاديث والآثار أتبع الآتي:

أ - الإحالة إلى مصدر الحديث أو الأثر، وذلك بذكر اسم الكتاب، ورقم الحديث أو الأثر إن كان مذكورًا في المصدر.

ب- إن كان الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما اكتفيت بتخريج الحديث منهما؛ لتضمنه الحكم بصحته.