السياسة الشرعية، والأمثلة في ذلك كثيرة [1] .

والنوع الثاني من المسائل: وهو ما لم تأت فيه نصوص بخصوصه، فإن الفقه فيه يكون عن طريق الاجتهاد الذي تكون غايته تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والاجتهاد هنا ليس لمجرد تحصيل ما يُتوهم أنه مصلحة أو درء ما يُتوهم أنه مفسدة، بل هو اجتهاد منضبط بضوابط الاجتهاد الصحيح، وذلك من خلال:

1 -أن يجري ذلك الاجتهاد في تحقيق المصالح ودرء المفاسد في ضوء مقاصد الشريعة تحقيقًا لها وإبقاء عليها.

(1) قال العلامة محمد الخضر حسين رحمه الله: (وإذا وجد العالم الراسخ في فهم مقاصد الشريعة واقعة علق عليها الشارع حكمًا، ثم تغير حالها بعد حال تقتضي تغير الحكم اقتضاءً ظاهرًا كان له أن يرجع بها إلى أصول الشريعة القاطعة يقتبس لها من الأصول حكمًا يطابقها) . [الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، 20 - 21] . [المصنف] .