هذا الكتاب"الشريعة الإسلامية وفقه التطبيق"للشيخ أبي الحسن البليدي، يبحث مسألة فقه تطبيق الشريعة الإسلامية، والقارئ للكتاب يجده يبحث في موضوعات مختلفة، فهو تارة يعرف الشريعة، وتارة يناقش بعض مسائل أصول الفقه، كالأدلة الشرعية وأقسامها، والمصالح والمفاسد، ومراتب الأحكام والأعمال، والفرق بين تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من مباحث الأصول، وتارة يبحث في مسائل القضاء والفتيا، وتارة يبحث في مسائل السياسة الشرعية، وتارة يبحث في التدرج في تطبيق الشريعة، وأدلة المجيزين والمانعين، فيظن القارئ أن موضوعات الكتاب لا ترابط بينها.

ولاشك أن هذا تصور غير صحيح، وسبب توهم القارئ ذلك تَمَيُز الكتاب بأنه من الكتب التي لا يستطيع قارئها تصور فكرتها كاملة إلا عند إتمامه لقراءتها، والمتأمل للكتاب يدرك مدى فقه المصنف في بحثه لهذه المسائل، وجعلها كمقدمات للموضوع المراد بحثه، وهو موضوع الفقه في إقامة الشريعة والحكم بها بين الناس، بل إن ترتيب الشيخ لموضوعات كتابه على الوجه الذى أتى به له فيهِ فِقهٌ يُدرَك بالتأمل، ولو صح القياس على قول العلماء عن الإمام البخاري: إن فقه البخاري في تراجمه في الصحيح، لقلتُ: إن فقه الشيخ البليدي في جمعه وترتيبه لمسائل كتابه.

ووجه ذلك أن المصنف رحمه الله حين أراد أن يبحث مسألة فقه تطبيق الشريعة، ابتدأ كتابه بتعريف الشريعة المراد تطبيقها، وأشار إلى ما تتضمنه هذه الشريعة من جزئيات في العقائد والأحكام والأخلاق، ثم ذكر أن هذه الجزئيات تُستنبط من أدلة متنوعة، وأن هذه الأدلة على تفاوت في مراتبها، وللعلماء فيها مذاهب، ومنها ما