على جادة التوفيق، الذين أنزلوا الأعمال منازلها، وأعطوا كل ذي حق حقه؛ لزم التقيد بفقههم عند الأمر والنهي، والفتوى والحكم، وقد صاغ الأصوليون ذلك في قواعد تشريعية هادية، مثل:

-دفع أشد المفسدتين بأخفهما.

-والإتيان بأعظم المصلحتين وتفويت أدناهما.

-وتقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة.

-وعدم ترك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة [1] .

-وتقديم المصلحة الشرعية على المصلحة الملغاة [2] .

-وتقديم المصلحة المتيقنة على المصلحة المظنونة.

-وتقديم مصلحة الكثرة على مصلحة القلة.

-وتقديم المصلحة العامة على الخاصة.

-وتقديم المصلحة الدائمة على العارضة أو المنقطعة.

-وتقديم المصلحة المستقبلية القوية على المصلحة الآنية الضعيفة.

-والتيسير أولى من التعسير.

-والسعة أولى من الضيق.

-والمتعدي مُقَدَّمٌ على القاصر [3] .

(1) وكذلك تقديم دفع المفسدة الغالبة على جلب المصلحة النادرة.

(2) وكذلك تقديم المصلحة الشرعية المنصوص عليها على المصلحة المرسلة.

(3) المتعدي: هو ما تعدى نفعه وعم الغير، والقاصر: هو ما اقتصر على فرد، أو جماعة صغيرة، أو جماعة كبيرة بالنسبة لعموم أهل البلد، أو أهل بلد بالنسبة لعموم الأمة.