ثم ذكر المصنف الدليل على المسألتين وهو أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى الله عنه الشرك."اعبدوا الله"أمر الله بالتوحيد وهو أول أمر وأعظم أمر."ولا تشركوا به شيئاً"لا: ناهية، فأعظم ما نهى الله عنه الشرك.

فصل

فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة، التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه، ودينه، ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم

الشَّرح:

قال المصنف"فإذا قيل لك ما لأصول الثلاثة التي يجب"..

انتهى المصنف من المقدمة وبدأ بصلب الموضوع وهو الحديث عن الأصول الثلاثة، وهي التي ألف المصنف الكتاب من أجل توضيحها.

"فإذا قيل لك"أخفى المصنف من هو القائل لسببين:

1 ـ لأن المقصود الأساسي الجواب. 2 - لأن الجواب لا يختلف لو عُرف السائل لذا لا أهمية لمعرفة من السائل.

قال المصنف"فإذا قيل لك، أي إذا سألك سائل وهذه الأصول الثلاثة هي التي يُسأل عنها في القبر."

ما هي الأصول الثلاثة؟ الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره وسُمّى الكتاب بذلك لأن هذه الأصول هي التي يُبنى عليها الدين.

قال المصنف"التي يجب على الإنسان معرفتها"بين حكم معرفتها أنه واجب، وسبق أن عرفنا الواجب. وهو لغة الشيء الساقط: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها ... } أي سقطت. لكن المقصود بالوجوب هنا ليس الواجب الاصطلاحي بل الأمر الحتم الذي هو فرض عين متحتم.

قال المصنف"على الإنسان"ذكر هنا على من تجب والألف واللام في الإنسان للعموم، فتشمل المسلم والكفار أيضاً، لأنه مخاطب بالشريعة فيجب عليه ما يجب على المسلم ويحرم عليه ما يحرم على المسلم. ولا يمكن أن يُسمى مسلماً إلاّ بهذه الأصول، وإذا تخلف أصل من هذه الأصول الثلاثة فليس بمسلم بل خارج عن الملة

وهل قوله الإنسان أخرج الجن؟ لا ليس هذا بمقصود بل حتى الجن يجب عليهم ذلك لقوله تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)

قال المصنف"معرفتها"بأمرين بالعلم ولا بد من العمل. وسكت المصنف عن وسيلة معرفتها فقد تكون بالسؤال أو القراءة أو السماع أو المجالسة، وبعضها يعرف بالفطرة وبعضها بالعقل.

قال المصنف"فقل"معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم فاستخدم المصنف أسلوب الإجمال والتفصيل. وقال"فقل جازماً"لأن الواجب في العقائد الجزم ولكن هل يجوز التقليد في العقائد مرّ بحث هذه المسألة في أول الكتاب.