ليس لهم فيه دليل. وفرعه يوجب القول بالسفسطة كان هذا القول في غاية الفساد والبطلان.

فهذا تمام الكلام في هذا الأصل.

وأما الأصل الثاني: فهو أن هذه الكلمات مفرعة على إثبات الحواس الباطنة ونحن قد بينا بالبرهان القاطع القاهر: إن المدرك لجميع المدركات بجميع الإدراكات هو النفس الناطقة وإن القول بتوزيع هذه الإدراكات على قوى متفرقة قول باطل وكلام فاسد.

فثبت بهذه البيانات: أم كلامهم في غاية الضعف والفساد.

والحق: أن هذا الباب يحتمل وجوها كثيرة:

فأحدها: أنا قد بينا أن النفوس الناطقة أنواع كثيرة وطوائف مختلفة ولكل طائفة منها روح فلكي هو العلة لوجودها وهو المتكفل بإصلاح أحوالها وذلك الروح الفكلي كالأصل والمعدن والينبوع بالنسبة إليها وسميناه بالطباع التام فلا يمتنع أن يكون الذي يريها في المنامات تارة وفي اليقظة أخرى وعلى سبيل الالهامات ثالثا: هو ذلك الطباع التام. ولا يمتنع كون ذلك الطباع التام قادرا على أن يتشكل بأشكال متخلفة بحسب جسم مخصوص هو ألته في جميع أعماله.

وثانيها: أن نثبت طرائف الملائكة وطوائف الجن وتحكم بكونها قادرة على أن تأتي بأعمال مخصوصة عندما يظهرون للبشر وعلى أعمال أخرى عندما يحتجبون عن البشر والقول بهذا أولى من القول بالتزام السفسطة.

فهذا ما نقول في هذا الباب.