اعلم أن هذه الطائفة ذكروا الشبهات من وجوه.

الشبهة الأولى: قالوا: إما أن يكون حكم العقل في التحسين والتقبيح معتبرا وإما أن لا يكون (على التقديرين فالقول بالتكليف والنبوة باطل) .

أما بيان ان على تقدير إثبات تحسين العقل وتقبيحه كان القول بالتكليف باطلا.

فمن وجوه:

الحجة الأولى: قالوا: هذه التكاليف إما أن تكون مشتملة على فائدة ومصالحة وأما ألا تكون والقسمان باطلان فبطل القول بالتكليف. وإنما قلنا: أنه لا يجوز القول بكونها مشتملة على الفائدة والمصلحة لأن تلك الفائدة إما أن تكون إلى المعبود أو إلى العابد أو إلى ثالث يغايرهما.

ولا يجوز أن تكون عائدة إلى المعبود لوجوه:

الأول: أنه ثبت بالدليل كونه متعاليا عن النفع والضر