الشبهة الأولى: أن أقصى ما في الباب: أنكم تقولون أن المعجز قائم مقام التصديق بالقول فنقول: هب أنه كذلك إلا أن الرجل قال: فلان رسولي إليكم فهذا كلام يحتمل التأويل ويمكن صرفه عن ظاهرة بالدليل وإذا كان كذلك لم تكن دلالة هذا القول على ثبوت هذا المعنى دلالة قطعية بل كانت دلالة ظنية. فثبت: ان دلالة هذا اللفظ على حصول النبوة دلالة ظنية، وثبت: إن أقصى مراتب المعجزات أن تكون قائمة مقام هذا اللفظ على حصول النبوة فبأن تكون دلالة المعجز على التصديق دلالة ظنية كان أولى.

الشبهة الثانية: أن كون الفعل خارقا للعادة: لا يدل على الصدق البتة والدليل عليه: أن جميع الأحوال المعتادة منتهية إلى أول، لأن الثابت من الأزل إلى ذلك الوقت الأول هو العدم المستمر فيكون حدوثه في ذلك الوقت خارقا للعادة مع أنه يدل على الصدق البتة بقي أن يقال: أنا لا ندعي أن كون الفعل خارقا للعادة يدل على الصدق بل إنما ندعي حصول هذه الدلالة عند حصول زائد وهو كون ذلك المعجز دائرا مع