تدبير السموات والأرض مما لا سبيل لأحد إلى الوقوف على معاقده وضوابطه. فكيف يمكن قياس أحد البابين على الآخر؟

الفريق الثاني: أن الملك في الشاهد - لو آتي بذلك المطلوب مع أن ذلك المدعي يكون كاذبا. لكنا ذلك سعيا منه في إفساد مملكته وذلك بعيد لأن سعيه في إفساد مملكة نفسه، سعي منه في إلحاق الضرر بنفسه وأنه بعيد بخلاف الحال في هذه المسألة فإنه تعالى لا ينفعه شيء ولا يضره شيء. فكيف يمكن قياس أحد البابين على الآخر.

الفر الثالث: أنا قبل ذلك المجلس شاهدنا صورته وعرفنا كيفية تدبيره وضبطه فتأكد بعض تلك الإمارات بالبعض ويتولد من المجموع: الجزم واليقين أما في حق الله تعالى فلم نشاهد منه إلا هذا الفعل الواحد الدال على صدق هذا المدعي وأما البواقي فأحوال عظيمة لا تصل إلى كيفيتها وكنهها عقول الخلق فظهر الفرق.

ثم نقول: إن هذه الفروق إنما تحتاج إلى ذكرها إذا عرفنا بأن قياس الغائب على الشاهد طريقة مقبولة في المسائل العقلية فأما وقد بينا في علم المنطق بالدلائل الكثيرة أنها طريقة ضعيفة لا تفيد الظن المنقع فكيف الجزم واليقين؟

فإنه لا حاجة بنا إلى هذه الفروق بل ذكرها يجري مجرى الزيادة التي لا حاجة إليها والله أعلم.