البتة أو أن وقع فقد من غير مؤثر وذلك محال. لأنه يلزم أن لا يدخل شيء من الممكنات في الوجود أو أن دخل في الوجود الا أنه يحدث من غير مؤثر أصلا وكلاهما باطلان.

والثاني: أن من العلوم أن كل واحد م هذين السببين المستقلين لو انفرد لكان مستقلا بالتكوين والتأثير ألا أن حضور الآخر منعه من التأثير فنقول: المانع لهذا المؤثر ليس هو ذات المؤثر الثاني ولا شيء من صفاته بل كون هذا الأثر صادرا من هذا يمنع صدوره من ذلك وكذلك بالضد. معلوم أن المعلول لا يحصل إلا عند حصول العلة. فإذا كان المانع من صدور ذلك الأثر عن هذا ليس إلا صدوره عن ذلك ليس إلا صدوره من هذا وثبت أن المعلول لا يوجد إلا عند وجود العلة فلو امتنع الطرفان لزم القول بحصول الطرفين حتى يكون كل واحد منهما مانعا من الثاني فيلزم من امتناع استناده إليهما معا حصول استناده إليهما معا وكنا قد ذكرنا في القسم الأول: أنه يلزم من حصول استناده إليهما معا امتناع استناده إليهما معا وكل ذلك محال:

وأما القسم الثالث: وهو أن يقع بأحدهما دون الثاني: فنقول: هذا باطل لوجهين:

الأول: أن الفعل يقتضي أن يندفع الأضعف بالأقوى ولا شك أن ممكن الوجود اضعف واجب الوجود وعلى هذا التقدير، فلا موجد ولا مؤثر إلا الله.

الثاني: أن كل شيء يخرج من العلم إلى الوجود فهو نفسه أما شيء واحد وأما مركب من أشياء يكون كل واحد منها في نفسه شيئا واحدا،