والثاني: أن يكون قادرا على الكل. وذلك هو الحق لأنه لما بطل ما عداه من الأقسام وجب أن يكون هذا القسم هو الحق فثبت أنه تعالى قادر على جميع الممكنات.

فنقول: وجب أن لا يحصل في الوجود مؤثر ولا موجد إلا الله سبحانه وتعالى.

والدليل عليه: هو أنا لو فرضنا شيئا آخر سواه يكن له صلاحية التأثير والإيجاد، فعلى هذا التقدير قد اجتمع على ذلك الأثر: مؤثران مستقلان باقتضاء الوجود والتأثير. فأما أن يقع ذلك الأثر ببهما معا أو لا بواحد منهما أو بأحدهما دون الثاني والأقسام الثلاثة باطلة.

أما القسم الأول وهو وقوعه بهما: فنقول: هذا محال. وذلك لأن الأثر المعنى مع المؤثر التام المستقل يكون واجب الوجود لذاته وما يكون واجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون واجب الوجود لغيره، فعلى هذا ذلك الأثر لكونه مع هذا المؤثر يمتنع استناده إلى ذلك المؤثر ولكونه مع ذلك المؤثر يمتنع استناده إلى هذا المؤثر فإذا كان حاصلا معهما معا، يلزم أن يكون استناده إلى كل واحد منهما بعينه استغناء عن كل واحد منهما فيلزم أن يكون ذلك الأثر مستندا إليهما معا وغنيا عنهما معا وهو محال فثبت أن هذا القسم باطل.

وأما القسم الثاني: وهو امتناع وقوعه بواحد منهم. فنقول: هذا باطل من وجهين:

الأول: أنه لما امتنع وقوعه بواحد منهما لزم أن يقال: أنه لا يقع