قيل أو نقول إنه معطوف على جملة محذوفة معلومة من المقام التقدير هذا تعريف العلم الضروري وأما العلم المكتسب الخ. قوله: (فهو الموقوف) أي المتوقف حصوله على النظر وهذا مبني على القول بأن الكسب لا يمكن إلا بالنظر لأنه لا طريق لنا إلى العلم مقدورا سواه لأن الإلهام والتعليم غير مقدورين لنا بلا شبهة، وكذلك التصفية لاحتياجها إلى مجاهدات فلما بقي بها مزاج ولا معنى لكون العلم كسبيا مقدورا سوى أن طريقه مقدور فحينئذ النظري على هذا القول هو کسبي وبعضهم يرى جواز الكسب بغيره بناء على أنه يجوز أن يكون هناك طريق آخر مقدور لنا وإن لم نطلع عليه فيكون النظري حينئذ أخص من الكسبي لكنه يلازمه عادة باتفاق الفريقين.

قوله: (الموقوف على النظر والاستدلال) فإن قلت هذا التعريف غير مانع لشموله المعلوم المتوقف على النظر والاستدلال. قلنا: إن الحاصل بالنظر والاستدلال صورته لا ذاته فلم يصدق عليه الموقوف حصوله بذاته عليهما، أو نقول إن الموقوف صفة لموصوف محذوف التقدير العلم الموقوف لاعتبار المقسم في كل قسم فلا يصدق العلم على المعلوم. فإن قلت: إن المعلوم المذكور قد يكون علما إذ العلم قد يصير معلوما فلا يخرجه الموصوف المذكور لحصوله بذاته. وأجيب بأنه باعتبار كونه علما حاصل بذاته فيكون من أفراد المعرف وباعتبار كونه معلوما حاصل بصورته فيكون خارجا عنه ومن هذا يعلم أن العلم إذا صار معلوما بدون نظر و استدلال لا يرد على تعريف الضروري السابق

لأنه باعتبار كونه علما حاصل بذاته ومن أفراد الضروري وباعتبار كونه معلوما حاصل بصورته وخارج عنها ولا يخفى أن العلم المنقسم إلى ضروري ومكتسب شامل للتصور والتصديق وإن كان كلام المصنف قد لا يشمل التصور لعدم صدق الاستدلال بالنسبة إليه.

قوله: (فإنه موقوف) أي فإن العلم بأن العالم حادث موقوف. قوله: (على النظر في العالم) ، وهو ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانع ولذا يقال له عالم لأنه علم على وجود الصانع فأشبعت فتحة العين فتولدت الألف فصار عالم. وكيفية النظر أن يقال العالم أجرام وأعراض لأنه إن قام بذاته فجرم وإلا فعرض وكل منهما حادث فينتج أن العالم حادث ثم إن الدليل نظري لاحتياج كل من حدوث الأجرام والأعراض إلى دليل فننظر في الأجرام وما يلازمه مما يناسب الحدوث فوجدناه يلازم التغير بالمشاهدة فنحكم بأن الأجرام متغير ونحكم على المتغير بأنه حادث لأن الذي يتصف