وجود النقل فحيث يجزم بنفي هذا الاحتمال يجب القطع بالنفي، قوله: (وأما الاستصحاب المشهور) أي والتعريف المتقدم في غير الاستصحاب المشهور، وأما المشهور الذي ينصرف إليه اللفظ عند إطلاق اسم الاستصحاب فهو ثبوت أمر الخ. قد يقال كلام المصنف يحتمل كونه من القسم المشهور فإنه يعبر عنه أيضا باستصحاب الحال كما عبر به العضد والأسنوي وغيرهما ولا ينافيه قوله عند عدم الدليل الشرعي لأن ثبوت الحكم في الزمان الثاني كثبوته في الأول شرطه عدم الدليل الشرعي الدال على عدم ثبوته في الزمان الثاني فلم حمله الشارح على القسم الأول إلا أن يجاب إنما حمله عليه لقوله الآتي فإذا وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب فإن هذا يدل على أن المراد بالأصل العدم الأصلي لا الثبوت الذي هو القسم الثاني، وأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف كأن أجمع على حكم في حال واختلف فيه في حال أخرى فلا يحتج به خلافا لجمع، مثاله الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قبل خروجه إجماعا فهو يستصحب عدم النقض حال خروجه وفيه الخلاف. قوله: (الذي هو الخ) صفة للاستحباب كاشفة لحقيقته. قوله: (ثبوت أمر الخ) أي ثبات أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول وهو ما قبل ذلك الزمن بأن دل الشرع على ثبوته فيه. قال التاج السبكي كالصفي الهندي ودوامه. اه. فإن أراد أنه دل على الثبوت على وجه يفهم منه الدوام ويحكم له به فذاك وإن أراد أنه دل صريحا على الدوام أشكل في كثير من صوره أو أكثرها بل لا معنى للاستصحاب حينئذ ثم صرح التاج باتفاقهم على أنه لا بد من استفراغ الجهد في طلب الدليل إلى عدم وجدانه فخرج بقوله ثبوت أمر في الزمن الثاني الخ عکسه وهو ثبوت أمر في الزمن الأول لثبوته في الزمن الثاني كأن يقال في المكيال الموجود الآن كان على عهده صلى الله عليه وسلم باستصحاب الحال في الماضي وقد يقال فيه ليظهر الاستدلال به لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت أمس إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه فيقتضي استصحاب أمس الخالي عن الثبوت فيه بأنه الآن غير ثابت وليس كذلك لأنه مفروض الثبوت الآن فدل ذلك على أنه ثابت أمس أيضا. قوله: (فحجة) جواب أما أي فهو حجة عندنا معاشر الشافعية. قوله: (دون الحنفية) فيه أن نفي الحجية عن الحنفية في هذا القسم المشهور يقتضي أنه لا خلاف بيننا وبينهم في القسم المتقدم الذي هو خلاف المشهور وليس كذلك. قال شيخ الإسلام: جميع أقسام الاستصحاب