ومنهم من جوزه ولم يحكم بثبوته كالعلاف وابن المعتمر

قالوا يجب حمل ما ورد في القرآن من الوزن والميزان على رعاية العدل والإنصاف بحيث لا يقع فيه تفاوت أصلا لا على آلة الوزن الحقيقي وذلك لأن الأعمال أعراض قد عدمت فلا يمكن إعادتها

وإن أمكن إعادتها فلا يمكن وزنها إذ لا توصف الأعراض بالخفة والثقل بل هما مختصان بالجواهر

وأيضا فالوزن للعلم بمقدارها وهي معلومة لله تعالى بلا وزن فلا فائدة فيه فيكون قبيحا تنزه عنه الرب تعالى

والجواب إنه ورد في الحديث حين سئل النبي كيف توزن الأعمال أن كتب الأعمال وصحفها هي التي توزن

وحديث الغرض من الوزن والقبح العقلي فيما لا فائدة فيه قد مر مرارا