نبوة سائر الأنبياء فيعرف أنه أوتي مثل ما أوتي الأنبياء السالفة

وأنت خبير بأن هاتين الفائدتين إنما تترتبان على الرجوع ابتداء

والمذكور في الآية هو الرجوع على تقدير الشك

قال المصنف واعلم أنما طولنا في مثل هذا ليعلم أن مسألة نسيان الأنبياء وسهوهم في صدور الكبائر عنهم وتعمدهم الصغائر لا قاطع فيه نفيا كما نبه عليه بقوله سابقا

وأنت تعلم أن دلالتها في محل النزاع وهي عصمتهم عن الكبيرة سهوا والصغيرة عمدا ليست بالقوية

أو إثباتا إذ قد أجاب عن أدلة المثبتين ههنا مع قيام الاحتمال العقلي إذ لو فرض نقيضه وهو الصدور عنهم لم يلزم منه محال لذاته بلا شبهة

وظهور المعجزة على يده لا دليل فيه على ذلك

يعني عدم الصدور

وعلى هذا يجب أن يسرح ذلك إلى بقعة الإمكان ولا يجترأ على الأنبياء بإطلاق اللسان

المتن في حقيقة العصمة

وهي عندنا أن لا يخلق الله فيهم ذنبا

وعند الحكماء ملكة تمنع عن الفجور وتحصل بالعلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات وتتأكد بتتابع الوحي بالأوامر والنواهي والاعتراض على ما يصدر عنهم من الصغائر وترك الأولى

فإن الصفات النفسانية تكون أحوالا ثم تصير ملكات بالتدريج

وقال قوم تكون خاصية في نفس الشخص أو في بدنه يمتنع بسببها