ما يختص بالموجود

وإلا لصح رؤية المعدوم والإمكان ليس كذلك لشموله الموجود والمعدوم

وكذا سائر المفهومات الشاملة لهما

فلا يصح شيء منهما متعلقا للرؤية وما لا يعلم لا يكون متعلق الرؤية لأن متعلقها يجب أن يكون معلوما لكونه مدركا بالبصر والذي نعلمه فيهما

أي في الجوهر والعرض الموجودين خصوصية كل منهما

وقد أبطلنا تعلق الرؤية بها ولم يبق لتعلقها إلا المشترك بينهما

وهو الوجود إما مع خصوصية بها يمتاز كل منهما عن القديم

وإنما هو مطلق الحدوث وقد أبطلناه أيضا

وإما بدون ذلك وهو مطلق الوجود وبذلك يتم المطلوب

الخامس لا نسلم أن الحدوث لا يصلح سببا لصحة الرؤية

فإن صحة الرؤية عدمية فجاز كون سببها كذلك أي عدميا

والجواب ما سبق من أن المراد بسبب الصحة متعلق الرؤية لا ما يؤثر فيها ولا شك في أنه لا يصلح العدم لذلك أي لكونه متعلق الرؤية

فإن قيل ليس الحدوث هو العدم السابق كما ذكرتم بل مسبوقية الوجود بالعدم فلا يكون عدميا

قلنا وذلك أي كون الوجود مسبوقا بالعدم أمر اعتباري لا يرى ضرورة

وإلا لم يحتج حدوث الأجسام إلى دليل لكونه مدركا محسوسا

السادس لا نسلم أن الوجود مشترك بين الواجب والممكن

كيف وقد جزمتم القول بأن وجود كل شيء نفس حقيقته

وكيف تكون حقائق الأشياء مشتركة حتى تكون حقيقة القديم مثل حقيقة الحادث

وحقيقة