لأنها حددت نطاق استثمار الشركات الأجنبية في العراق (1) ، وكانت تجربة (محمد مصدق) في إيران ماثلة أمام العراقيين عندما أمم النفط لكن التدخل الأمريكي أدى إلى قيام انقلاب أزاح مصدق وألغى التأميم

لقد حصلت مستجدات محلية وإقليمية ودولية أدت إلى تنامي الوعي الوطني لدى البلدان النامية نحو التحرر سياسية واقتصادية، وتأسيس منظمة الأقطار المصدرة للنفط

(1) مرت العلاقة بين الحكومة العراقية وشركات النفط الأجنبية بمنعطفات عدة، كان أهمها:

1 -القانون رقم (11) لسنة (1964) وتأسست بموجبه شركة النفط الوطنية العراقية (Iraq National Oil Company(INOC

، وخولت العمل في الصناعة النفطية في أية مرحلة من مراحلها في المساحات المسترجعة

ولها حق التعاون مع شركات لتحقيق أغراضها.

2 -القانون رقم (97) لسنة (1967) حيث حرم على شركة النفط الوطنية العراقية استثمار النفط بطريق الامتياز أو ما في حكمه، ومنحها حق الاستثمار بطريق الاشتراك مع الغير بشرط أن يتم ذلك بقانون.

3 -تعاقد شركة النفط الوطنية العراقية INOC مع شركة النفط الحكومية الفرنسية ERAP سنة 1968، للتعاون باستثمار النفط بعقد خدمة service contract، وتعاقد شركة النفط الوطنية العراقية INOC مع المؤسسة الحكومية السوفياتية المختصة (ماشينو أكسبورت Machinoexpor) سنة 1969 للتعاون باستثمار النفط في إطار المساعدة الفنية. وتعاقد شركة النفط الوطنية العراقية مع شركة النفط الوطنية البرازيلية (بتروبراس Petrobras) سنة 1972 للتعاون باستثمار النفط بعقد خدمة

-4 القانون رقم (69) لسنة (1972) ? الصادر والنافذ بتاريخ 1972/ 6/1. بتأميم شركة نفط العراق المحدودة IPC التوقيع على اتفاقية بين العراق وفرنسا بتاريخ 1972/ 7/18 حول حصول الشركة الفرنسية للبترول CFP على نفس الكميات من النفط قبل التأميم ولمدة عشر سنوات وبأسعار مناسبة يتفق عليها، وقيام فرنسا بتقديم المساعدة الفنية والمالية للعراق لتنفيذ مشاريعة النفطية، وتأمين استمرار الشركة الفرنسية ERAP في عملياتها في العراق،

5 -القانون رقم (28) السنة (1973) - الصادر بتاريخ 1973/ 3/ 1 - الذي صادق على الاتفاقية المؤرخة في 1973/ 2/28 بين الحكومة العراقية من جهة ومجموعة شركات النفط IPC,MPC,BPC من جهة أخرى، وتم بموجبها: القانون رقم 70 لسنة

1973 الصادر والنافذ بتاريخ 1973/ 10/ 7 القاضي بتأميم حصة شركتي (أكسون) و (موبيل أويل) في شركة نفط البصرة BPC

وانتقال ملكية الحصة المؤممة إلى INOC.

6 -القانون رقم (90) لسنة (1973) الصادر في أكتوبر 1973 القاضي بتأميم حصة شركة (رويال دتش بتروليوم) الهولندية والتي تبلغ 60% من حصة مجموعة رويال دتش شل الهولندية البريطانية في ملكية BPC البالغة 23

7 -القانون رقم (101) لسنة (1973) الصادر في ديسمبر 1973 القاضي بتأميم حصة (بارتکس Partex) - ک ولبنكيان - البالغة %5

8 -القانون رقم (200) لسنة (1975) الصادر في ديسمبر 1975 القاضي بتأميم الحصص الأجنبية المتبقية في شركة BPC وانتقال ملكية الحصص المؤممة إلى INOC. وللمزيد أنظر: فخري قدوري، (مرجع سابق) .