أي فأجدر بكونه حميدا.

وفي كلا الفعلين لزم منع التصرف لتضمنه معنى هو بالحرف أليق. ويشترط في اللفظ الذي يصاغان منه شروط.

أحدها: كونه فعلا، فلا يصاغان من معنى لا فعل له.

الثاني: كونه [1] ثلاثيّا، فلا يصاغان مما زاد على ثلاثة.

وأكثر ورود التعجب من الفعل الرباعي كأعطى، وجعله سيبويه [2] مقيسا، كما أعطاه للدراهم! وما أحسنه إلى الناس!

الثالث: كونه متصرفا فلا يصاغان من نحو: نعم وبئس.

الرابع: كونه تامّ التصرف، فلا يصاغان من نحو: يذر ويدع [3] ؛ إذ تصرفهما ناقص.

الخامس: كونه قابلا للتفضيل، أي متفاوت المعنى، فلا يصاغان من نحو: مات زيد، ونشأ الولد، وفني، مما لا مزيّة لبعض فاعليه على بعض.

السادس: كونه تامّا، فلا يصاغان من الأفعال الناقصة، ككان.

-ديوان عروة 37 وشرح الكافية 1079 وشرح العمدة 755 وابن الناظم 178 والعيني 3/ 650 والخزانة 4/ 195 عرضا وشرح التصريح 2/ 90 والأشموني 3/ 20 والمرزوقي 421.

(1) سقطت (كونه) من ظ.

(2) سيبويه 1/ 37. وانظر رأي المبرد وغيره في حاشية المقتضب 4/ 181. وابن يعيش 7/ 144.

(3) في ظ (ويدرع) .