171 -من أمّكم لرغبة فيكم ظفر … ومن تكونوا ناصريه ينتصر [1]

ويترجح الجرّ على النصب في مصحوب (أل) وشاهد النصب قوله:

172 -لا أقعد الجبن عن الهيجاء … ولو توالت زمر الأعداء [2]

ويمكن أن يكون منه لوجود الشروط قوله تعالى: وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ [3] ويستوي الجرّ والنصب في المضاف، وشاهد الجرّ كقوله:

(1) البيت من رجز لم يعرف قائله. وروي صدره: (فيكم جبر)

الشاهد في: (لرغبة) فقد جر المفعول له (رغبة) باللام، وذلك جائز، والراجح نصبه لتجرده من (أل) والإضافة، وهذا البيت يردّ على من منع جرّه حينئذ.

شرح العمدة 399 وأوضح المسالك 297 والعيني 3/ 70 وشرح التصريح 1/ 336 والأشموني 2/ 125.

(2) البيت من رجز لم يعرف قائله. وقد ضمنه ابن مالك الكافية والألفيه.

الشاهد في: (الجبن) حيث نصب على أنه مفعول له مع اتصاله بأل، وذلك قليل، والراجح الجر.

شرح التسهيل 198 وشرح العمدة 398 وشرح الكافية الشافية 672 والألفية 30 وشفاء العليل 463 والمرادي 2/ 88 والمساعد 1/ 487 والعيني 3/ 69 والدرر 1/ 167 والهمع 1/ 195 والأشموني 2/ 125.

(3) سورة الأنبياء الآية: 47.

على أن القسط مفعول لأجله منصوب، والراجح الجر لاتصاله بأل. وقيل:

القسط صفة للموازين بحذف مضاف تقديره: ذوات القسط، فلما حذفت الصفة أخذ المضاف إعرابها.