وأمّا [1] قولهم: الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير، وإن شرّا فشرّ [2] . فيجوز فيه وفيما أشبهه [3] أربعة أوجه [4] : نصب الأول ورفع الثاني [5] ، وعكسه [6] ، ورفعهما ونصبهما [7] ، فنصب الأول بمعنى إن كان عمله خيرا، ورفعه بمعنى إن كان في عمله خير، ونصب الثاني بمعنى فيجزى خيرا، أو فكان [8] جزاؤه خيرا، ورفعه بمعنى فجزاؤه خير.

-الشاهد: في (ولو ملكا) فقد حذف (كان) واسمها وأبقى خبرها لوقوعها بعد لو الشرطية، وهو كثير، والتقدير: ولو كان ذو البغي ملكا.

شرح التسهيل 1/ 363 وابن الناظم 55 وشفاء العليل 323 والمساعد 1/ 271 والمرادي 308 والعيني 2/ 50 والمغني 268 وشرح التصريح 1/ 193 والأشموني 1/ 242 والهمع 1/ 121 والدرر 1/ 91.

(1) في ظ (فأما) .

(2) قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية 418: «وفي الحديث: المرء مجزي بعمله ... » . ولم أجده فيما اطلعت عليه من كتب الحديث. وقال المرادي كقولهم: «المرء مجزي بعمله إن خير ... » 1/ 307. وقال الصبان في حاشيته على شرح الأشموني 1/ 242: قال شيخنا والبعض لفظ الحديث: «الناس مجزيون بأعمالهم» إلخ. وقال شيخنا السيد: المرء مجزي بعمله، ليس حديثا، وإن صحّ معناه.

(3) سقطت من ظ.

(4) انظر هذه الوجوه في شرح الكافية الشافية 419 والمرادي 1/ 307 - 308 وابن الناظم 55.

(5) وهو أجودها.

(6) وهذا الوجه أضعفها.

(7) رفعهما ونصبهما، أوسط الوجوه. ومذهب الشلوبين أنهما متكافئان. وقال ابن عصفور: إن رفعهما أحسن من نصبهما. انظر المرادي 1/ 307 - 308.

(8) في ظ (كان) .