المبحث السابع

حكمة ربانية وسنة إلهية

لقد شدَّد نبي الله موسى ? النكير على أخيه هارون ? لما ترك السَّامريَّ يدعو بني إسرائيل إلى عبادة العجل، في حين قال للسَّامريِّ: {لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ} .

وترك النبيُّ صلى الله عليه وسلم المنافقين لمَّا كذَبوا عليه بأعذار واهية في سبب تخلفهم في غزوة تبوك، وعاقبَ الثلاثة الذين صدقوا معه.

وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحدَّ (حدَّ القذف) على ثلاثة أو أربعة تناقلوا حادث الإفك، وبعضهم ممن شهد بدرًا، بينما لم يقمه على عبد الله بن أبي بن سلول الذي أشاعه، وتولى كبره.

ولعل الحكمة من ذلك: أن عذاب الآخرة أشدُّ وأبقى، وأن إقامة الحدِّ على هؤلاءِ، وعقوبتهم في الدنيا تُسقِط عنهم عقوبة الآخرة، وجريمة النِّفاق وخطره يلائمه أن يؤخِّرَهم الله تعالى ليوم تشخص فيه الأبصار، وقد توعَّدهم الله تعالى بالدَّرْك الأسفل من النار، وهذا من عدل الله تعالى، أحكم الحاكمين، فلا يجمع على عبد خوفين، فإن خافه العبد في الدنيا أمَّنه الله يوم القيامة، وإن أمِنَه في الدنيا أخافه يوم القيامة.

وقد تكون جريمة النِّفاق خيانة عظمَى للدين، وإفشاء أسرار الوطن (جاسوسية) . فالشريعة تبيح دم هؤلاءِ، وإن النِّفاق يؤدي إلى أن يكونوا بغاة وجب قتالهم.

وإذا كانت جريمة المنافق تتفق مع جرائم الحدود أقيم عليه الحد، كالقصاص والزنا والسرقة والقذف، فإن تاب المنافق قبلت توبته، بشرط أن تكون الجريمة غير متعلِّقة بحقوق الأفراد.

وإذا كانت عقوبة جريمة من الجرائم تمسُّ حقًا لله فإن التوبة تُسقطها، إلا إذا طلب الجاني نفسه أن توقع عليه العقوبة، لأنها تطهير له (كما فعل ماعز والغامدية رضي الله عنهم) [1] .

(1) راجع كتاب: التدابير الشرعية للمقاصد الضرورية (الدين. النفس. العقل. النسل. المال) للدكتور/عبد الناصر بن جامع، فهي رسالة قيِّمة جدًّا في هذا الباب.