-بلغ حجم التمويل الإسلامى في نهاية 2004 م 30.1 مليار ريال بنسبة 26% من إجمالى التمويل على مستوى البنك.

-النمو المستمر في حجم التمويل الإسلامى مقارنا بإجمالى التمويل خلال سنوات الدراسة , حيث كان يمثل 8.5% عام 2000 م ثم إرتفع الى 14% ثم 19.7% ثم 21.8% ثم 26.5 % على التوالى خلال باقى سنوات الدراسة.

-تركز التمويل الإسلامى في صيغة التورق التى إستحوذت على نسبة 80.7% من مجموع التمويل الإسلامى بالبنك في نهاية 2004 م , وتأتى صيغة المرابحة في الترتيب الثانى بنسبة 16.7% ثم الإجارة بنسبة 1.8%.

-تركيز البنك على صيغ التمويل المبنية على فقه البيوع على حساب صيغ التمويل المبنية على المشاركة , وقد يرجع ذلك الى حداثة التطبيق وسهولة إجراءات تطبيق صيغة التورق والمرابحة مقارنة بصيغة المشاركة والمضاربة , فضلا عن إنخفاض المخاطر.

وفى وفى مقابلة أجراها الباحث مع مدير إدارة الخدمات المصرفية الاسلامية بالبنك الاهلى وسؤاله حول اسباب تركيز البنك على صيغ التمويل المبينة على فقه البيوع (مثل المرابحة والتورق) والتى تنتهى بعلاقة مداينة بين البنك والعميل حيث تزيد نسبتها على 95% من إجمالى صيغ التمويل الإسلامى المنفذه في البنك الأهلى , وذلك على حساب صيغ المشاركة والمضاربة التى يجب أن تكون الأساس في توظيف الموراد .. افاد بالآتى: