"بأن الفروع التى تم تحويلها للمصرفية الإسلامية تجاوز الـ 200 فرعا , وأكد عزم إدارة البنك على وضع خطة لتحويل باقى إدارات المركز الرئيسى التى لا تزال تقدم خدمات ومنتجات مخالفة لأحكام الشريعة (مثل الخزينة وإدارة تمويل الشركات) مثلما حدث للفروع حيث تتوافر نية وعزم الإدارة العليا على تحويل كامل البنك ولا يوجد سقف يحد من تحول البنك بالكامل للعمل المصرفى الإسلامى حال توفر المنتجات البديلة المتوافقه من أحكام الشريعة الإسلامية".
وفى مقابلة مع الأستاذ الدكتور سعيد المرطان لمديرالسابق لإدارة الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك الأهلى التجارى خلال الفترة من عام 1992 حتى عام 2000 م حول سبب طول تجربة البنك الأهلى في التحول للمصرفية الإسلامية التى اعتمدت مبدأ التدرج في التطبيق التى تجاوزت الـ 15 سنة ولم تصل التجربه بعد الى التحول الكامل حتى الآن .. أفاد بالاتى:
"أن فترة العشر سنوات الأولى كانت فترة شاقة ولم يكن هناك دعم لهذا التوجه من الجهات الرقابية وعدم القناعة التامة من بعض القيادات العليا بالبنك لهذا التوجه فضلا عن ضعف المعارف بالمصرفية الإسلامية لدى منسوبى البنك , لذا فإن التحول الحقيقى يحسب بدءأ من الخمس سنوات الأخيرة بعد النجاح الذى تحقق بالفروع التى تم تحويلها ومنتجات التمويل التى لاقت رغبة عارمة من القطاع الكبير من العملاء ,فضلا عن مباركة السلطات الإشرافية لهذا التوجه وتقديم الدعم له خاصة في مجال تدريب العاملين على فنون المصرفية الإسلامية".
وفى مقابلة مع المراقب الشرعى للبنك الأهلى التجارى وبسؤاله عن سبب طول فترة التحول للمصرفية الإسلامية في البنك .. أفاد بالآتى: