وتتيح صناديق الإستثمار الفرصة لأصحاب الفوائض المالية لإستثمار مدخراتهم , خاصة الافراد الذين لا يملكون القدرة على إستثمارها بأنفسهم نظرا لنقص الخبرة الإستثمارية أو لضيق الوقت , حيث يتولى إدارة أصول الصندوق جهة متخصصة لديها الخبرة والوقت والمهارة العالية في إدارة الاموال وتنويع الإستثمارات مما يقلل من المخاطر كما تتيح الصناديق المفتوحة فرص التخارج لمن يرغب من المشاركين وفرص دخول مشاركين جدد مما يجعل الأموال المستثمرة ذات سيولة عالية.

وقد بدأ اهتمام البنوك التقليدية الغربية بإقامة صناديق إستثمارية إسلامية تدار من قبلها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية منذ منتصف العقد الثامن من القرن العشرين، وأول تجربة ظهرت إلى الوجود في هذا المجال كانت عام 1988 م بتأسيس"صندوق الإستثمار الإسلامي المحدود" (The Islamic Management Fund Limited) في جزيرة (جرنسي) .

وفى عام 1995 م تم تأسيس صندوق"الواحة الإسلامي"بإدارة المصرف الإستثماري البريطاني المعروف بـ"Robert Fleming"في لوكسمبرج، وكان هذا الصندوق متخصصًا في الإستثمار في أسهم الشركات الصناعية العالمية.

وفي عام 1996 م أسس المصرف البريطاني: ANZ في جرنسي صندوقًا إستثماريًا إسلاميًا تحت إسم"صندوق المضاربة الدولية الأول المحدود" (First ANZ International Modaraba Limited (FAIM كصندوق متخصص في الإجارة التمويلية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أسس سيتي بنك صندوقًا إستثماريًا متخصصًا في الأسهم العالمية في لوكسمبرج بإسم(Citi Islamic Port Folies) .

فى عام 2001 وقع بنك باريبا الفرنسي مع بيت التمويل الكويتي مذكرة تفاهم لإنشاء صندوق لسوق مالية إسلامية بقيمة ملياري دولار.

كما تم تطوير مؤشرات أسهم إسلامية من قبل مؤسسات دولية معروفة مثل"داو جونز"Dow Jonse Islamic Index ))"فايننشال تايمز".