وقد أصدر البنك المركزى المصرى كتابا دوريا ينظم عمل فروع المعاملات الإسلامية حيث إشترط على البنك التقليدى الذى يرغب في فتح فرع إسلامى أن يتقيد بالآتى:

1 -تشكيل هيئة للرقابة الشرعية من علماء الشرع وفقهاء القانون المقارن المؤمنين بفكرة البنك الإسلامي , تعينهم الجمعية العمومية بناء على إقترح مجلس الإدارة , وتكون مهمتها تقديم المشورة والمراجعة فيما يتعلق بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية , ويكون لها في هذا الصدد ما لمراقبى الحسابات من وسائل وإختصاصات.

2 -إعداد ميزانية للفرع في نهاية كل سنة مالية مع مراعاة طبيعة الفرع كمصرف إسلامى , وبما لا يتنافى مع القواعد المحاسبية المتبعة في إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات الدورية التى تقدم للبنك المركزى من حيث شمولها لكافة وحدات البنك وفقا للتبويب والمسميات المعدة بمعرفة البنك المركزى المصرى.

3 -يشترط أن يكون العاملون في البنك من المسلمين المؤمنين بفكرة البنك الإسلامي.

ورغم ما جاء في الكتاب الدوري المذكور, إلا أنه لم يصدر عن البنك المركزى المصرى - حتى الآن- قانون خاص ينظم ويراقب عمل المصارف الإسلامية والفروع والوحدات التى تقدم المصرفية الاسلامية بالبنوك التقليدية , حيث خضعت هذه الوحدات لنفس القواعد والإجراءات والمعايير - بل والمسميات- التى تلتزم بها البنوك التقليدية أمام البنك المركزى في مراكزها المالية وفى بياناتها الدورية.