3.أفاد 53% من أفراد العينة بوجود إدارة داخلية للرقابة الشرعية تعمل على التثبت من التزام إدارات وفروع البنك التي تقدم العمل المصرفي الإسلامي بقرارات الهيئة الشرعية.

وفى مقابلة مع المراقب الشرعي للبنك الأهلي التجاري أفاد أنه بجانب وجود وحدة داخلية للرقابة الشرعية بالبنك (مكونة من 4 أفراد) يستفاد من خبرة إدارة المراجعة الداخلية ومن تواجدها المكثف بالفروع والإدارات بمراجعة الجوانب الشرعية بجانب الجوانب المالية والفنية, ورفع تقاريرها للمراقب الشرعي.

4.أفاد 88% من أفراد العينة إلى أن نطاق عمل هيئة الرقابة الشرعية يتمثل في الرقابة الشرعية والمراجعة واعتماد عقود ونماذج التعامل, الأمر الذي يشير إلى تعاظم الدور الرقابي للهيئة الشرعية وليس فقد دور الإفتاء والرد على التساؤلات.

نستنتج مما سبق أن هيئات الرقابة الشرعية في البنوك السعودية تقوم بدور الإفتاء والرقابة والمتابعة, إلا انه تلاحظ للباحث من خلال المشاهدة والمقابلات الشخصية والوثائق الصادرة عن البنوك السعودية تكرار أسماء ثلاثة من علماء الشريعة والاقتصاد كأعضاء ممثلين لهيئات الرقابة الشرعية في أكثر البنوك السعودية, حيث يتم تعينهم وتحديد أتعابهم من قبل مجالس إدارات هذه البنوك وليس بقرار من الجمعية العمومية, كما تلاحظ للباحث أيضا خلو التقارير المالية للبنوك السعودية من تقرير هيئة الرقابة الذي يؤكد على التزام البنك بتنفيذ الفتاوى الصادرة عن الهيئة الشرعية.

السؤال الثالث:

3/ 1 - ما هي دوافع وحوافز التحول للمصرفية الإسلامية؟

وقد جاء ت الإجابات على النحو التالي: ـ

البنوك

دوافع وحوافز التحول الأهلي

عدد % الجزيرة

عدد % الرياض

عدد % سامبا

عدد % البريطاني

عدد % الإجمالي

عدد %

1 -الدوافع التي ساعدت على التحول:

-الإيمان بحرمة التعامل بالفائدة المصرفية 4 67 4 100 3 75 0 0 0 0 11 65