رغم كل ماذكر من معوقات إلا إنه توجد جهود جماعية لدعم مسيرة المصرفية الإسلامية على المستوى الإقليمى والدولى.

فقد صاحب إنتشار المصارف الإسلامية وانتشار ظاهرة تقديم البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية تزايدا مطردا في الحركة الفكرية المرتبطة بها, تجسدت بوضوح في إنشاء أقسام ومراكز بحوث متخصصة في دراسة الإقتصاد الإسلامي في بعض الجامعات العربية والأوروبية والأمريكية, وفي تعدد المؤتمرات والدوريات العلمية المتخصصة ذات الصلة. كما أنشئت العديد من الهيئات والتنظيمات والمؤسسات بغرض توفير الدعم اللازم للنظام المصرفى الإسلامى وسلامة تطبيقه، نذكر منها التالى:

"هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI:"

والتى أنشئت في مارس 1991 في البحرين بغرض وضع معايير مالية ومحاسبية وشرعية تضمن سلامة العمل المصرفى الإسلامى متماشية مع مثيلاتها في إتفاقية بازل للبنوك التقليدية , بما ينمى الثقة لدى مستخدمى القوائم المالية بالمعلومات التى تصدر عنها وتشجع العملاء على التعامل مع هذه المؤسسات.

"سوق المال الإسلامي الدولى International Islamic Financial Market"

الذى يهدف إلى زيادة فعالية مجمل العمل المصرفى الإسلامى - البحرين

"المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية:"

الذى يهدف إلى تطوير الممارسات العملية في المصارف الإسلامية إضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات كاملة ودقيقة حول أنشطة هذه المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية

"هيئة التصنيف للبنوك الإسلامية - البحرين."

"مركز إدارة السيولة Liquidity Management Center لمساعدة المصارف الإسلامية في إدارة سيولتها - البحرين."

"مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا."

الذى يضم في عضويته عدد من البنوك المركزية في دول عربية وإسلامية فضلا عن عضوية صندوق النقد الدولى, ويهتم هذا المجلس بدفع مسيرة المصرفية الإسلامية وتذليل ما يعترض طريقها من عقبات.