القضاء الأعلى ورئيسا للهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى حتى بلغ السن النظامي للتقعد في سنة 1405هـ.

ولم يكن التقاعد عن العمل الوظيفي تقاعدا عن الأعمال عند الشيخ عبد الله، فها هو يترأس اللجنة الشرعية التي أنشئت للنظر في شرعية معاملات شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ومن ثم تصحيح سير معاملاتها بما يوافق الشريعة، وقد ضمت اللجنة في عضويتها كل من الشيخ صالح الحصين نائبا للرئيس، والشيخ منيع والشيخ عبد الله بن بسام، والشيخ مصطفى الزرقاء، والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور عبد الله الزايد، والدكتور حمد الجنيدل، وتولى سكرتارية هذه اللجنة الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عبد الله بن عقيل.

ولما عرض على هيئة كبار العلماء بالمملكة موضوع تحديد حرم المدينة النبوية، رأى المجلس الاكتفاء بقرار اللجنة العلمية السابق المؤيد من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم والتي كان الشيخ عبد الله بن عقيل مندوبا عنه فيها.

وقد رأى مجلس كبار العلماء تشكيل لجنة جديدة تضم بالإضافة إلى الشيخ عبد الله بن عقيل كلا من الشيخ عبد الله البسام، والشيخ عبد الله بن منيع، والشيخ عطية محمد سالم، والشيخ أبو بكر الجزائري، والسيد حبيب محمود أحمد، بالإضافة إلى لجنة فنية وسكرتارية الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عبد الله ابن عقيل.

وقد فرغ الشيخ عبد الله نفسه الآن للعلم وأهله وطلبته، فلا تكاد تجده أثناء يومه، بل أثناء أسبوعه، بل في أيامه كلها إلا وهو منشغل بالعلم تعلما وتعليما.