السلف، وهو نفس (ما كان) الشيخ تقي الدين يقرره ويفصله [1] ، وأن التفصيل الذي فيه هو عين ما ذكره ابن القيم في النونية [2] .

أما المسألة الثانية، عند قولنا إن الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة نجس بالكتاب والسنة والإجماع [3] ، ومحل الانتقاد أن ما فيه نص من الكتاب؟

فحقيقية الانتقاد في محله، لأن دلالة الكتاب على هذه المسألة لا يفطن له كل أحد، وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى [4] نص الإمام أحمد في

(1) - انظر مثلا مجموع الفتاوى لابن تيمية (12/ 487 ـ 489) مواطن متفرقة، وانظر المسائل الماردينية ص 71 ـ 76 ط المكتب الإسلامي الثانية، والنسخة المطبوعة تحت عنوان (فقه الكتاب والسنة ورفع الحرج عن الأمة) ص 126 ط دار الكتب العلمية الأولى تحقيق الهنداوي.

(2) - وذلك في قوله: فصل في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان، وذكر انقسامهم إلى أهل الجهل والتفريط والبدعة والكفران.

(3) - انظر الإرشاد في الفقه ص 4 من الطبعة التي صورتها مكتبة المعارف بالرياض، عن طبعة الترقي بدمشق المطبوعة سنة 1365 هـ، علما بأن الذي في بعض طبعات الإرشاد المتداولة مثل مصورة لمكتبة المعارف ـ أيضا ـ بالرياض، باسم الإرشاد في الفقه، وطبعة ابن صالح، ذكر الإجماع فقط، وهذا مما يؤكد أن بعض كتب الشيخ، قد تصرف فيها النساخ أو الناشرون أو المصححون، أو أنها لم تراجع من قبل الشيخ بعد طبعها، ولذلك فإنها ما زالت بحاجة إلى خدمة تليق بها.

(4) - أي: الفتاوى المصرية الكبرى المطبوعة باسم الفتاوى الكبرى، وقد وجدت الإشارة إلى ذلك فيها (2/ 134 ـ 135) من طبعة مطبعة كردستان العلمية في القاهرة سنة 1326 هـ، لكني لم أجد نص الإمام أحمد ولا النقل عنه، كذا لم أجد كلاما لابن تيمية حول هذا الاستدلال في غير هذا الموضع.