و منها أيضا: الجمل في مختصر نهاية الأمل في المنطق، لأفضل الدين الخونجي الشافعي (ت 624 ه) ،و كتاب تهذيب النطق و الكلام لسعد الدين التفتازاني (ت 792 ه) ، و قد شُرح كتابه هذا عدة مرات [1] . و يُلاحظ على تصنيفات هؤلاء المؤيدين للمنطق أنه يغلب عليها التهذيب و التنقيح، و التوضيح و الإكمال [2] .

و أما المعارضون للمنطق المشائي فقد استخدموا للرد عليه طريقين، أولهما الرد المجمل، و ثانيهما الرد المفصل، فالمجمل كالذي فعله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، عندما رد على المناطقة في زعمهم أن المنطق هو معيار للعلم و قانونه، و من لم يُحط به فلا ثقة له بمعلوم، و بيّن أن هذا زعم باطل، بدليل أن علوم الإسلام لا تفتقر إليه، و أن كل إنسان صحيح الذهن يستغني عنه، و أن أئمة الإسلام برعوا في شتى العلوم، و لم يرفعوا بالمنطق رأسا.

و أما الرد المفصل، فتمثّل في تصنيف الكتب للرد على المنطق و أهله، منها: كتاب الرد على المنطقيين، و نقض المنطق، و هما لابن تيمية، و لمحمد بن الوزير الصنعاني (ت 848 ه) كتاب ترجيح أساليب القرآن لأهل الإيمان على أساليب اليونان [3] . و للحافظ جلال الدين السيوطي رسالة القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق، و كتاب صون المنطق و الكلام عن فن المنطق و الكلام، و كتاب نصيحة ذوي الإيمان في الرد على منطق اليونان، اختصره من كتاب الرد على المنطقيين لابن تيمية [4] .

(1) حاجي خليفة: المصدر السابق، ج 1 ص: 515.

(2) ابن تيمية: الرد على البكري، ج 1 ص: 240.

(3) القنوجي: أبجد العلوم، ج 2 ص: 441.

(4) نفس المصدر، ج 2 ص: 543، 545.و حاجي خليفة: كشف الظنون، ج 2 ص: 1084، 1957.و محمود يعقوبي: ابن تيمية و المنطق الأرسطي، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعة، 1992، ص: 237.