785 -وعنه: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن عَسْبِ [1] الفَحلِ.

رواه البُخاري [2] .

786 -وعند مسلم من حديث جابر: نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع ضِرَابِ الجَمَل [3] [4] .

787 -وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: نهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيعتَينِ في بَيعةٍ [5] .

أخرجه التِّرْمِذي وقال فيه: حسن صحيح [6] .

788 -وروى ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص: أن أبا سعيد الخُدْري قال: نَهَانا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيعتَينِ ولِبْستَينِ؛ نهَى عن المُلامَسَة والمُنابَذَة في البيع، والمُلامَسَة: لمسُ الرجلِ ثوبَ الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يُقلِّبه إلا بذلك، والمُنابَذَة: أن يَنبذَ الرجلُ إلى الرجل بثوبه ويَنبذَ الآخرُ إليه ثوبَه، فيكون ذلك بيعَهما من غيرِ نظرٍ ولا تراضٍ.

متفق عليه، واللفظ لمسلم [7] .

(1) أي: ماء.

(2) رواه البخاري (2164) .

(3) أي: أخذ الأجرة على ضرابه، وينبغي لصاحب الفعل إعارته بلا أجر.

(4) رواه مسلم (1565) .

(5) فسَّره أكثر أهل العلم يقول: بعتك هذا الثوب نقدًا بعشرة، ومؤجلًا بخمسة عشر.

(6) رواه الترمذي (1231) .

(7) رواه البخاري (5482) ، ومسلم (1512) .