ضُرًّا من الضر به تَعَلَّقا
860 -فقولُ من قلد عالما لقي
الله سالما فغيرُ مُطْلَق
861 -إن لم يكن لنحو مالك أُلف
قول بذي وفي نظيرها عرف
862 -فذاك قوله بها المُخَرَّج
وقيل عَزْوُه إليه حَرَجُ
863 -وفي انتسابه إليه مطلقا
خلفٌ مضى إليه من قد سَبقا
864 -وتنشأ الطُّرُق من نصين
تَعارضا في متشابهين
865 -تقوية الشق هي الترجيحُ
وأوجب الأخذ به الصحيح
866 -وعملٌ به أباه القاضي
إذا به الظن يكون القاضي
867 -والجمع واجب متى ما أمكنا
إلا فللأخير نَسْخٌ بُيِّنا
868 -ووجب الإسقاط بالجهل وإن
تقارنا ففيه تخيير زكن
869 -وحيثما ظُن الدليلان معا
ففيه تخيير لقوم سُمعا
870 -أو يجب الوقف أو التساقطُ
وفيه تفصيل حكاه الضابط
871 -وإن يقدم مشعر بالظن
فانسخ بآخر لدى ذي الفن
872 -ذو القطع في الجهل لديهم معتبر
وإن يَعم واحد فقد غبر
873 -قد جاء في المرجحات بالسند
علوه والزيدُ في الحفظ يُعد
874 -والفقهُ واللغة والنحو ورع
وضبطُه وفطنةٌ فقدُ البدع
875 -عدالة بقيد الاشتهار
وكونُه زكي باختيار
876 -صريحها وأن يزكي الأكثرُ
وفقد تدليس كما قد ذكروا
877 -حرية والحفظُ علمُ النسب
وكونُه أقربَ أصحاب النبي
878 -ذكورة إن حالُه قد جهلا
وقيل لا وبعضهم قد فصَّلا
879 -ما كان أظهر رواية وما
وجه التحمل به قد علما
880 -تأخر الإسلام والبعض اعتمى
ترجيحَ من إسلامُه تقدما
881 -وكونه مباشرا أو كُلِّفا
أو غير ذي اسمين للامن من خفا
882 -أو راويا باللفظ أو ذا الواقع
وكونُ من روَّاه غيرَ مانع
883 -وكونُه أُودع في الصحيح
لمسلم والشيخ ذي الترجيح
884 -وكثرة الدليل والروايه
مرجح لدى ذوي الدرايه
885 -وقولُه فالفعلُ فالتقريرُ
فصاحةٌ وأُلغي الكثير
886 -زيادةٌ ولغة القبيل
ورُجح المجل للرسول
887 -وشهرة القصة ذكر السبب
وسمعُهُ إياه دون حُجُب
888 -والمدني والخبر الذي جمع
حُكما وعلةً كقتل من رجع
889 -وما به لعلة تَقَدُّمُ
وما بتوكيد وخوف يُعلَم
890 -وما يعم مطلقا إلا السبب
فقدمنه تَقْضِ حُكما قد وَجَبْ
891 -ما منه للشَّرط على المنكَّر
وهو على كل الذي له دُري
892 -مُعَرَّفُ الجمع على ما استُفهما
به من اللفظين أعني مَنْ وما
893 -وذي الثلاثةُ على المعرَّف
ذي الجنس لاحتمال عهد قد يفي
894 -تقديم ما خص على ما لم يُخص
وعكسُه كلٌّ أتى عليه نص
895 -إشارة وذات الإيما يُرتضى
كونُهما من بعد ذات الاقتضا
896 -هما على المفهوم والموافَقَهْ
ومالكٌ غيرُ الشذوذ وافَقَه
897 -وناقل ومثبتٌ والآمر
بعد النواهي ثم هذا الآخر
898 -على الإباحة وهكذا الخبر
على النواهي وعلى الذي أَمَرْ
899 -في خبري إباحة وحظر
ثالثها هذا كذاك يجري
900 -والجزمُ قبل الجزم والذي نفى
حدا على ما الحد فيه أُلفا
901 -ما كان مدلول له معقولا
وما على الوضع أتى دليلا
902 -رجح على النص الذي قد أُجْمِعا
عليه والصحبي على من تَبعا
903 -كذاك ما انقرضُ عصرُه وما
فيه العمومُ وافقوا من علما
904 -بقوَّة المثبت ذا الأساس
أي حكمَه الترجيحُ للقياس
905 -وكونِه موافقَ السنن عن
بالقطع بالعلة أو غالب ظَن
906 -وقوةِ المسلَكِ ولْتُقَدِّما
ما أصلُها تتركُه معمَّما
907 -وذاتَ الانعكاس واطراد
فذاتَ الآخِر بلا عناد
908 -وعلةُ النص وما أصلان
لها كما قد مر يجريان
909 -في كَثرة الفروع خلف قد ألم
وما تُقَلِّلُ تطرقَ العدم
910 -ذاتيةً قدم وذات تعديه
وما احتياطا عُلِمَتْ مُقْتَضِيَه
911 -وقدمنْ ما حكمَ أصلها جرى
معلَّلا وفقا لدى من غَبَرا
912 -بعد الحقيقي أتى العرفيُ
وبعدَ هذين أتى الشرعيُ
913 -وفي الحدود الأشهرُ المقدم
وما صريحا أو أعمَّ يعلم
914 -وما يوافق لنقل مطلقا
والحدُّ سائرَ الرسوم سبَقا
915 -وقد خلت مرجِّحاتٌ فاعتبر
واعلم بأن كلها لا يَنْحصر
916 -قطب رحاها قوة المظِنه
فهي لدى تعارضٍ مَئِنَّه
917 -بذلُ الفقيه الوسع أن يحصلا
ظنا بأنَّ ذاك حتمٌ مثلا
918 -وذاك مع مجتهد رديف
وما له يُحقِّق التكليف
919 -وهو شديد الفهم طبعا واختلف
فيمن بإنكار القياس قد عرف
920 -قد عرف التكليفَ بالدليل
ذي العقل قبل صارف النقول
921 -والنحوَ والميزانَ واللغة مع
علم الأصول وبلاغة جمع
922 -وموضع الأحكام دون شرط
حفظِ المتون عند أهل الضبط
923 -ذو رتبة وسطى في كل ما غَبَرْ
وعلم الاجماعات مما يعتبر
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)