ليس بواقع على الصواب
471 -ويُنسخ الِخفُّ بما له ثِقَلْ
وقد يجيء عاريا من البدل
472 -والنسخ من قبل وقوع الفعل
جاء وقوعا في صحيح النقل
473 -وجاز بالفحوى ونسخه بلا
أصل وعكسه جوازه انجلى
474 -ورأي الاكثرين الاستلزام
وبالمخالفة لا يُرام
475 -وهْي عن الأصل لها تجرد
في النسخ وانعكاسه مُستبعد
476 -ويجب الرفع لحكم الفرع
إن حكم أصله يُرى ذا رفع
477 -ويُنسخ الإنشا ولو مؤبدا
والقيد في الفعل أو الحكم بدا
478 -وفي الأخير منع ابن الحاجبِ
كمستمر بعد صوم واجب
479 -ونسخ الإخبار بإيجاب خبر
بناقض يجوز لا نسخُ الخبر
480 -وكل حكم قابل له وفي
نفي الوقوع الاتفاق قد قُفي
481 -هل يستقل الحكم بالورود
أو ببلوغه إلى الموجود
482 -فالعزل بالموت أو العزلِ عرض
كذا قضاء جاهل للمفترض
483 -وليس نسخًا كلّ ما أفادا
فيما رسا بالنص الازديادا
484 -والنقص للجزء وللشرط انتُقي
نسخهُ للساقط لا للذْ بقي
485 -الاجماع والنص على النسخ ولو
تضمنا كُلاّ معرِّفا رأوا
486 -كذاك يعرف لدى المُحرِّر
بالمنع للجمع مع التأخر
487 -كقول راو سابقٌ والمحكي
بما يُضاهي المدني والمكي
488 -وقوله الناسخ والتأثيرَ دع
بوَفق واحد للاصل يُتبع
489 -وكونِ راويه الصحابي يقتفي
ومثله تأخر في المصحف
كتاب السنة
490 -وهي ما انضاف إلى الرسول
من صفة كليس بالطويل
491 -والقول والفعل وفي الفعل انحصر
تقريره كذي الحديثُ والخبر
492 -والأنبياء عصموا مما نهوا
عنه ولم يكن لهم تفكه
493 -بجائز بل ذاك للتشريع
أو نية الزلفى من الرفيع
494 -فالصمت للنبيِّ عن فعل عَلِم
به جوازُ الفعل منه قد فُهم
495 -وربما يفعل للمكروه
مُبيِّنا أنَّهُ للتنزيه
496 -فصار في جانبه من القُرب
كالنهي أن يُشرب من فم القِرب
497 -وفعله المركوز في الجبلَّه
كالأكل والشرب فليس ملَّه
498 -من غير لمح الوصف والذي احتمل
شرعا ففيه قل تردد حصل
499 -فالحج راكبا عليه يجري
كضِجعة بعد صلاة الفجر
500 -وغيره وحكمه جلي
فالاستوا فيه هو القوي
501 -من غير تخصيص وبالنص يُرى
وبالبيان وامتثالٍ ظهرا
502 -وللوجوب عَلَمُ النداء
كذاك قد وسم بالقضاء
503 -والترك إن جلب للتعزير
وسمٌ للاستقرا من البصير
504 -وما تمحض لقصد القُرْب
عن قيد الايجابِ فَسِيمىَ النَّدْبِ
505 -وكلّ ما الصفة فيه تجهل
فللوجوب في الأصح يُجعل
506 -وقيل مع قصد التقرب وإن
فُقد فهو بالإباحة قمن
507 -وقد رُوي عن مالكِ الأخيرُ
والوقفَ للقاضي نمى البصير
508 -والناسخ الأخير إن تقابلا
فعل وقول متكررًا جلا
509 -والرأي عند جهله ذو خلف
بين مرجح ورأي الوقف
510 -والقول إن خص بنا تعارضا
فينا فقط والناسخ الذي مضى
511 -إن بالتأسي أذن الدليل
والجهل فيه ذلك التفصيل
512 -وإن يعمَّ غيرَه والاقتدا
به له نص فما قبل بدا
513 -في حقه القول بفعل خُصَّا
إن يك فيه القول ليس نصَّا
514 -ولم يكن تعارض الأفعال
في كل حالة من الأحوال
515 -وإن يّكُ القول بحكم لامعا
فآخر الفعلين كان رافعا
516 -والكل عند بعضهم صحيحُ
ومالك عنه رُوِي الترجيحُ
517 -وحيثما قد عُدم المصير
إليه فالأولى هو التخيير
518 -ولم يكن مكلفا بشرع
-صلى عليه الله-قبل الوضع
519 -وهو والأمة بعد كلِّفا
إلا إذا التكليف بالنص انتفى
520 -وقيل لا والخلف فيما شُرعا
ولم يكن داع إليه سُمعا
521 -ومفهم الباطل من كل خبر
في الوضع أو نقص من الراوي انحصر
522 -والوضع للنسيان والترهيب
والغلط التنفير والترغيب
523 -وبعد أن بعث خير العرب
دعوى النبوة انمها للكذب
524 -وما انتفى وجوده من نص
عند ذوى الحديث بعد الفحص
525 -وبعضَ ما يُنسب للنبي
وخبرَ الآحاد في السني
526 -حيث دواعي نقله تواتُرا
نَرى لها لو قاله تقررا
527 -واقطع بصدق خبر التواتر
وسو بين مسلم وكافر
528 -واللفظِ والمعنى وذاك خبَرُ
مَن عادةً كِذبُهُمُ منحظِرُ
529 -عن غير معقول وأوجبِ العدد
من غير تحديد على ما يُعتمد
530 -وقيل بالعشرين أو بأكثرا
أو بثلاثين أو اثني عشرا
531 -إلغاء الاربعة فيه راجح
وما عليها زاد فهو صالح
532 -وأوجبن في طبقات السند
تواترا وَفقا لدى التعدد
533 -ولا يفيد القطعَ ما يُوافق
الاجماعَ والبعض بقطع ينطق
534 -وبعضهم يفيد حيث عولا
عليه وانفه إذا ما قد خلا
535 -مع دواعي رده من مُبطل
كما يدل لخلافة علي
536 -كالافتراق بين ذي تأوِّل
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)