406 -وذا تعدد بعطف حصِّل
بالاتفاق مسجلا للأول
407 -إلا فكل للذي به اتصل
وكلها عند التساوي قد بطل
408 -إن كان غير الاول المستغرقا
فالكل للمُخرج منه حُقِّقا
409 -وحيثما استغرق الاول فقط
فألغ واعتبر بخلف في النمط
410 -وكل ما يكون فيه العطف
من قبل الاستثنا فكل يقفوا
411 -دون دليل العقل أو ذي السمع
والحق الافتراق دون الجمع
412 -أما قران اللفظ في المشهور
فلا يُساوي في سوى المذكور
413 -ومنه ما كان من الشرط أَعِدْ
للكُلِّ عند الجل أو وَفْقًا تُفِد
414 -أخرج به وإن على النصف سما
كالقومَ أكرم إن يكونوا كرما
415 -وإن ترتب على شرطين
شيء فبالحصول للشرطين
416 -وإن على البدل قد تعلقا
فبحصول واحد تُحققا
417 -ومنه في الإخراج والعَوْد يُرى
كالشرط قل وصف وإن قبل جرى
418 -وحيثما مُخَصِّصٌ توسطا
خصَّصه بما يلي من ضبطا
419 -ومنه غايةُ عموم يشمل
لو كان تصريح بها لا يحصل
420 -وما لتحقيق العموم فدع
نحوسلام هي حتى مطلع
421 -وهْي لما قبلُ خلا تعود
وكونها لما تلي بعيد
422 -وبدل البعض من الكل يفي
مخصِّصا لدى اناس فاعرف
المخصص المنفصل
423 -وسم مستقله منفصلا
للحس والعقل نماه الفضلا
424 -وخَصِّص الكتاب والحديث به
أو بالحديث مطلقا فلتنتبه
425 -واعتبرَ الإجماع جل الناس
وقسمي المفهوم كالقياس
426 -والعرفَ حيث قارن الخطابا
ودع ضمير البعض والاسبابا
427 -وذكرَ ما وافقه من مفرد
ومذهب الراوي على المُعْتَمَدْ
428 -واجزم بإدخال ذوات السبب
وارو عن الإمام ظنا تُصِب
429 -وجاء في تخصيص ما قد جاورا
في الرسم ما يعم خلفُ النظرا
430 -وإن أتى ما خص بعد العمل
نسخ والغير مخصصا جلي
431 -وإن يك العموم من وجه ظهر
فالحكم بالترجيح حتما معتبر
المقيد والمطلق
432 -فما على معناه زيد مسجلا
معنى لغيره اعتقده الأولا
433 -وما على الذات بلا قيد يدل
فمطلق وباسم جنس قد عُقل
434 -وما على الواحد شاع النكره
والاتحاد بعضهم قد نصره
435 -عليه طالق إذا كان ذكر
فولدت لاثنين عند ذي النظر
436 -بما يُخَصِّصُ العمومَ قَيِّد
ودع لما كان سواه تقتدي
437 -وحمل مطلق على ذاك وجب
إن فيهما اتحد حكم والسبب
438 -وإن يكن تأخر المقيِّد
عن عمل فالنسخ فيه يُعهد
439 -وإن يكن امر ونهي قُيِّدا
فمطلق بضد ما قد وُجدا
440 -وحيثما اتحد واحد فلا
يحمله عليه جل العقلا
التأويل والمحكم والمجمل
441 -حمل لظاهر على المرجوح
واقسمه للفاسد والصحيح
442 -صحيحه وهْو القريب ما حُمل
مع قوة الدليل عند المستدل
443 -وغيره الفاسد والبعيد
وما خلا فلعبًا يفيد
444 -والخلفَ في فهم الكتاب صير
إياه تأويلا لدى المختصر
445 -فجعل مسكين بمعنى المد
عليه لائح سماة البعد
446 -كحمل مرأة على الصغيرهْ
وما يُنافي الحرة الكبيرهْ
447 -وحملِ ما رُوي في الصيام
على القضاء مع الالتزام
448 -وذو وضوح محكم والمجمل
هو الذي المراد منه يجهل
449 -وما به استأثر علم الخالق
فذا تشابهً عليه أطلق
450 -وإن يكن علم به من عبد
فذاك ليس من طريق العهد
451 -وقد يجي الإجمال من وجه ومن
وجه يراه ذا بيان من فطن
452 -والنفي للصلاة والنكاح
والشبهِ محكم لدى الصحاح
453 -والعكس في جداره ويعفو
والقُرء في منع اجتماع فاقفوا
البيان
454 -تصيير مُشكل من الجلي
وهو واجب على النبي
455 -إذا أريد فهمه وهْو بما
من الدليل مطلقا يجلوا العمى
456 -وبَيَّنَ القاصر من حيث السند
أو الدلالة على ما يُعتمد
457 -وأوجبَنَّ عند بعضٍ عِلما
إذا وجوب ذي الخفاء عمَّا
458 -والقول والفعل إذا توافقا
فانم البيان للذي قد سبقا
459 -وإن يزد فعل فللقول انتسب
والفعل يقتضي بلا قيد طلب
460 -والقول في العكس هو المبيِّن
وفعله التخفيف فيه بين
461 -تأخر البيان عن وقت العمل
وقوعه عند المُجيز ما حصل
462 -تأخيره للاحتياج واقع
وبعضنا هو لذاك مانع
463 -وقيل بالمنع لما كالمطلق
ثم بعكسه لدى البعض انطق
464 -وجائز تأخير تبليغ له
ودرء ما يُخشى أبى تعجيلَه
465 -ونسبة الجهل لذي وجود
بما يخصِّص من الموجود
النسخ
466 -رفع لحكمٍ أو بيانُ الزمن
بمحكم القرآن أو بالسنن
467 -فلم يكن بالعقل أو مجرد
الاجماع بل يُنمى إلى المستند
468 -ومنع نسخ النص بالقياس
هو الذي ارتضاه جل الناس
469 -ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد
والنسخ بالنص لنص مُعتمد
470 -والنسخ بالآحاد للكتاب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)