341 -وهو للدوام والفور متى
عدمُ تقييد بضد ثبتا
342 -واللفظ للتحريم شرعا وافترق
للكره والشركةِ والقدرِ الفرقْ
343 -وهو عن فرد وعن ما عُدِّدا
جمعا وفرقا وجميعا وُجِدا
344 -وجاء في الصحيح للفساد
إن لم يجي الدليل للسداد
345 -لعدم النفع وزيدِ الخلل
وملكُ ما بِيع عليه ينجلي
346 -إذا تغير بسوق أو بدن
أو حقّ غيره به قد اقترن
347 -وبثَّ للصحة في المدارس
معللا بالنهي حبر فارس
348 -والخلف فيما ينتمي للشرع
وليس فيما ينتمي للطبع
349 -الاجزاء والقبول حين نُفيا
لصحة وضدِّها قد رُويا
العام
350 -ما استغرق الصالح دَفعة بلا
حصر من اللفظ كعشر مثلا
351 -وهو من عوارض المباني
وقيل للألفاظ والمعاني
352 -هل نادر في ذي العموم يدخل
ومطلقٍ أو لا خلافٌ يُنقل
353 -فما لغير لذة والفيلُ
ومشبه فيه تنافى القيل
354 -وما من القصد خلا فيه اختُلف
وقد يجيء بالمجاز متصف
355 -مدلوله كلية ٌإن حكما
عليه في التركيب من تكلما
356 -وهو على فرد يدل حتما
وفهم لاستغراق ليس جزما
357 -بل هو عند الجل بالرجحان
والقطع فيه مذهب النعمان
358 -ويلزم العموم في الزمان
والحال للأفراد والمكان
359 -إطلاقه في تلك للقرافي
وعمم التَّقِي إذا يُنافي
360 -صيغُه كلٌّ أو الجميع
وقد تلا الذي التي الفروع
361 -أين وحيثما ومن أيٌّ وما
شرطا ووصلا وسؤالا أفهما
362 -متى وقيل لا وبعض قيَّدا
وما مُعرَّفًا بأل قد وُجدا
363 -أو بإضافة إلى المُعرف
إذا تَحَقُّقُ الخصوص قد نُفي
364 -وفي سياق النفي منها يُذكر
إذا بُني أو زيد مِن منكرُ
365 -أو كان صيغة لها النفي لزِم
وغيرُ ذا لدى القرافي لا يَعُم
366 -وقيل بالظهور في العموم
وهو مفاد الوضع لا اللزوم
367 -بالقصد خَصِّصِِ التزاما قد أبَى
تخصيصه إياه بعضُ النجبا
368 -ونحو لا شربت أو إن شربا
واتفقوا إن مصدر قد جُلبا
369 -ونزلن ترك الاستفصال
منزلة العموم في الأقوال
370 -قيام لاحتمال في الأفعال
قل مجمل مسقط الاستدلال
371 -وماأتى للمدح أو للذم
يعُمُّ عند جل أهل العلم
372 -وما به قد خوطب النبي
تعميمه في المذهب السني
373 -وما يعم يشمل الرسولا
وقيل لا ولنذْكر التَّفصيلا
374 -والعبد والموجود والذي كفر
مشمولة له لدى ذوي النظر
375 -وما شمول من للانثى جنف
وفي شبيه المسلمين اختلفوا
376 -وعمم المجموع للأنواع
إذا بمِن جر على نزاع
377 -كمِنْ عُلُومٍ ألق بالتفصيل
للفقه والتفسير والأصول
378 -والمقتضىَ أعم جُل السلف
كذاك مفهوم بلا مُختَلف
ما عدم العموم فيه أرجح
379 -منه منكر الجموع عُرفا
وكان والذي عليه انعطفا
380 -وسائر حكاية الفعل بما
منه العموم ظاهرا قد عُلِما
381 -خطاب واحد لغير الحنبلي
من غير رَعْيِ النص والقَيْس الجَلي
التخصيص
382 -قصر الذي عمَّ مع اعتماد
غيرٍ على بعضِ من الأفراد
383 -جوازه لواحد في الجمع
أتت به أدلة في الشرع
384 -وموجب أقله القفال
والمنع مطلقا له اعتلال
385 -أقل معنى الجمع في المشتهر
الاثنان في رأي الإمام الحميري
386 -ذا كثرة أم لا وإن مُنَكَّرا
والفرق في انتهاء ما قد نُكِّرا
387 -وذو الخصوص هو ما يُستعمل
في كل الاَفْرَاد لدى من يعقل
388 -وما به الخصوص قد يُراد
جعله في بعضها النقاد
389 -والثانيَ اعز للمجاز جزما
وذاك للأصل وفرع يُنمى
390 -ثم المحاشاة وقصر القصد
من آخر القسمين دون جحد
391 -وشبه الاستثنا للاول سما
واتحد القسمان عند القدما
392 -وهو حجة لدى الأكثر إن
مخصص له معينا يبن
393 -وقس على الخارج للمصالح
ورُبَّ شيخٍ لامتناعٍ جانح
المخصص المتصل
394 -حروف الاستثناء والمضارعُ
من فعل لاستثنا وما يُضارع
395 -والحكم بالنقيض للحكم حصل
لما عليه الحكم قبلُ متَّصِل
396 -وغيره منقطع ورُجِّحا
جوازه وهو مجازا وَضَحا
397 -فلْتنمِ ثوبا بعد ألف درهم
للحذف والمجاز أو للندم
398 -وقيل بالحذف لدى الإقرار
والعقدُ معنى الواو فيه جار
399 -بشركة وبالتواطي قالا
بعض وأوجب فيه الاتصالا
400 -وفي البواقي دونما اضطرار
وابطلن بالصمت للتَّذْكار
401 -وعددٌ معَ كإلاَّ قد وجب
له الخصوص عند جُل من ذهب
402 -وقال بعض بانتفا الخصوص
والظاهر الابقا من النصوص
403 -والمثل عند الأكثرين مبطل
ولجوازه يدل المدخل
404 -وجوِّز الأكثر عند الجل
ومالك أوجب للأقل
405 -ومُنِع الأكثرُ من نص العدد
والعقد منه عند بعضٍ انفقد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)