ِ وعاملٍ به على المعوَّل
537 -ومذهب الجمهور صدق مخبر
مع صمت جمع لم يَخفه حاضر
538 -ومودَع من النبي سمْعا
يفيد ظنا ويفيد قطعا
539 -وليس حامل على الإقرار
ثم مع الصمت عن الإنكار
540 -وخبر الآحاد مظنون عَرَى
عن القيود في الذي تواترا
541 -والمستفيض منه وهْو أربعهْ
أقله وبعضهم قد رفعهْ
542 -عن واحد وبعضهم عمَّا يلي
وجعلُه واسطةً قولٌ جَلي
543 -ولا يفيد العلم بالإطلاق
عند الجماهير من الحُذَّاق
544 -وبعضهم يفيد إن عدل روى
واختير ذا إن القرينةَ احتوى
545 -وفي الشهادة وفي الفتوى العمل
به وجوبه اتفاقا قد حصل
546 -كذاك جاء في اتخاذ الأدويّهْ
ونحوها كسفر والأغذيّهْ
547 -ومالك بما سوى ذاك نخع
وما ينافي نقلَ طيبةَ مَنَع
548 -إذ ذّاك قطعيّ وإن رأيا ففي
تقديم ذا وذاك خلف قد قُفي
549 -كذاك فيما عارض القياسا
رِوَايَتَا من أحكم الأساسا
550 -وقد كفى من غيرما اعتضاد
خبر واحدٍ مِن الآحاد
551 -والجزم من فرع وشَكَّ الأصلِ
ودع بجزمه لذاك النقلِ
552 -وقال بالقبول إن لم ينتف
اصل من الحديث شيخ مقتف
553 -وليس ذا يقدح في العدالهْ
كشاهد للجزم بالمقالهْ
554 -والرفع والوصل وزيد اللفظ
مقبولة عند إمام الحفظ
555 -إن أمكن الذهول عنها عادهْ
إلا فلا قبول للزيادهْ
556 -وقيل لا إن اتحاد قد عُلم
والوفق في غير الذي مر رُسم
557 -وللتعارض نُمِي المغيِّرُ
وحذف بعض قد رآه الأكثر
558 -دون ارتباط وهْو في التأليف
يسوغ في الوفق بلا تعنيف
559 -بغالب الظن يدور المعتبر
فاعتبرَ الإسلام كل من غبر
560 -وفاسق وذو ابتداع إن دعا
أو مُطلقا ردّ لكل ّ سُمعا
561 -كذا الصبي وإن يكن تحمّلوا
ثم أَدًا بمنع نفي قُبلوا
562 -من ليس ذا فقه أباه الجيل
وعكسه أثبته الدليل
563 -ومن له في غيره تساهل
ذو عجمة أو جهل منمىً يُقبل
564 -كخلفه لأكثر الرواة
وخلفه للمتواترات
565 -وكثرة وإن ُلقِيٌ يندر
فيما به تحصيله لا يُحظر
566 -عدل الرواية الذي قد أوجبوا
هو الذي من بعد هذا يجلب
567 -(والعدل من يجتنب الكبائرا
ويتقي في الأغلب الصغائرا)
568 -(وما أبيح وهْو في العيان
يقدح في مروءة الإنسان)
569 -وذو أنوثة وعبد والعدا
وذو قرابة خلاف الشهدا
570 -ولا صغيرةَ مع الإصرار
المبطل الثقةِ بالإخبار
571 -فدع لمن جُهِل مطلقا ومنْ
في عينه يُجهلُ أو فيما بطن
572 -ومثبت العدالة اختبار
كذاك تعديل والانتشار
573 -وفي قضا القاضي وأخذ الراوي
وعمل العالم أيضا ثاوي
574 -وشرط كلّ أن يُرى ملتزِما
ردّا لمن ليس بعدل عُلما
575 -والجرحَ قدم باتفاق أبدا
إن كان مَنْ جَرَح أعلى عددا
576 -وغيره كهْو بغير مين
وقيل بالترجيح في القسمين
577 -كلاهما يثبته المنفرد
ومالك عنه رُوي التعدُّ دُ
578 -وقال بالعدد ذو درايَهْ
في جهة الشاهد لا الروايهْ
579 -شهادةٌ الإخبارُ عما خصَّ إن
فيه ترافع إلى القاضي زُكن
580 -وغيره رواية والصَّحْبُ
تعديلهم كل إليه يصبو
581 -واختار في الملازمين دون مَن
رآه مرةً إمام مؤتمن
582 -إذا ادعى المعاصر العدل الشرفْ
بصحبةٍ يقبله جُلّ السلف
583 -ومرسلٌ قولةُ غير من صحِبْ
قال إمام الأعجمين والعرب
584 -عند المحدثين قول التابعي
أو الكبير قال خير شافع
585 -وهو حجة ولكن رُجِّحا
عليه مسند وعكس صُحِّحا
586 -والنقل للحديث بالمعنى مُنِع
ومالك عنه الجواز قد سُمِعْ
587 -لعارف يفهم معناه جزم
وغالب الظن لدى البعض انحتم
588 -والاستواء في الخفاء والجَلا
لدى المجوِِّزين حتما حَصلا
589 -وبعضهم منع في القِصار
دون التي تطول لاضطرار
590 -وبالمرادف يجوز قَطعا
وبعضهم يحكون فيه المنعا
591 -وجوزن وَفقا بلفظٍ عَجمي
ونحوه الإبدالَ للمترجِم
كيفية رواية الصحابي
592 -أرفعها الصريح في السماع
من الرسول المجتبى المطاع
593 -منه سمعت منه ذا أو أخبرا
شافهني حدَّثنيهِ صَيِّرا
594 -فقال عن ثم نُهي أو أُمِرا
إن لم يكن خيرُ الورى قد ذكرا
595 -كذا من السنَّةِ يُروى والتحقْ
كنا به إذا بعهده التصق
كيفية رواية غيره عن شيخه
596 -للعرض والسماع والإذن استوا
متى على النوال ذا الإذن احتوى
597 -واعمل بما عن الإجازة رُوي
إن صح سمعه بظن قد قوي
598 -لشبهها الوقفَ تجي لمن عُدم
وعدم التفصيل فيه منحتم
599 -والكتب ِ دون الإذن بالذي سُمِع
إن عُرف الخط وإلا يمتنع
600 -والخلف في إعلامه المجرد
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)