من باب أولى نفيا أو ثبوتا
146 -وقيل ذا فحوى الخطاب والذي
ساوى بلحنه دعاه المحتذي
147 -دلالة الوفاق للقياس
وهْو الجلِي تُعزى لدى أناس
148 -وقيل للَّفظ مع المجاز
وعزوها للنقل ذو جواز
149 -وغير ما مر هو المخالفهْ
ثمتَ تنبيه الخطاب خالفه
150 -كذا دليل للخطاب انضافا
ودع إذا الساكت عنه خافا
151 -أو جهل الحكم أو النطق انجلب
للسؤل أو جرى على الذي غلب
152 -أو امتنان أو وفاق الواقع
والجهلِ والتأكيد عند السامع
153 -ومُقتضىِ التخصيص ليس يحظُل
قيسا وما عُرض ليس يشمل
154 -وهُو ظرف علةٌ وعدد
ومنه شرط غاية تُعتمد
155 -والحصر والصفة مثل ما عُلم
من غنم سامت وسائم الغنم
156 -معلوفة الغنم أو ما يُعلف
الخلف في النفي لأي يُصرف
157 -أضعفها اللقب وهْو ما أُبي
من دونه نظم كلام العرب
158 -أعلاه لا يرشد إلا العلما
فما لمنطوق بضعف انتمى
159 -فالشرط فالوصف الذي يُناسب
فمطلق الوصف له يُقارب
160 -فعدد ثُمَّت تقديم يلي
وهو حجة على النهج الجلي
فصل
161 -من لُطف ربنا بنا تعالى
توسيعه في نُطقنا المجالا
162 -وما من الألفاظ للمعنى وُضع
قل لغة بالنقل يَدري من سمع
163 -مدلولها المعنى ولفظ مفرد
مستعملا ومهملا قد يوجد
164 -وذو تركب ووضع النكره
لمطلق المعنى فريق نصره
165 -وهِيَ للذهن لدى ابن الحاجب
وكم إمام للخلاف ذاهب
166 -وليس للمعنى بلا احتياج
لفظ كما لشارح المنهاج
167 -واللغة الرب لها قد وضعا
وعزوها للاصطلاح سُمعا
168 -فبالإشارة وبالتعَيّنِ
كالطفل فهم ذي الخفا والبَيِّن
169 -يبنى عليه القلب والطلاق
بكاسقني الشراب والعتاق
170 -هل تثبت اللغة بالقياس
والثالث الفرق لدى أناس
171 -محله عندهم المشتق
وما سواه جاء فيه الوَفق
172 -وفرعه المبني خفة الكلف
فيما بجامع يقيسه السلف
فصل في الاشتقاق
173 -والاشتقاق ردك اللفظ إلى
لفظ وأطلق في الذي تأصلا
174 -وفي المعاني والأصول اشْتَرِطا
تناسبًا بينهما منضبطا
175 -لا بد في المشتق من تغيير
مُحَقَّق أو كان ذا تقدير
176 -وإن يكن لمبهم فقد عُهد
مطردا وغيره لا يطرد
177 -والجبذ والجذب كبير ويَرى
للأكبر الثلمَ وثلبا من درى
178 -والأعجميّ فيه لاشتقاق
كجبرئيل قاله الحذاق
179 -كذا اشتقاق الجمع مما أُفردا
ونفيُ شرطِ مصدر قد عُهدا
180 -وعند فقد الوصف لا يشتق
وأعوز المعتزليَّ الحق
181 -وحيثما ذو الاسم قام قد وجب
وفرعه إلى الحقيقة انتسب
182 -لدى بقاء الاصل في المَحَلِّ
بحسب الإمكان عند الجُلِّ
183 -ثالثها الإجماع حيثما طرا
على المحل ما مناقضا يُرى
184 -عليه يُبنى من رمى المطلقه
فبعضهم نفى وبعض حققه
185 -فما كسارق لدى المؤسس
حقيقة في حالة التلبس
186 -أو حالة النطق بما جا مُسندا
وغيرُه العمومُ فيه قد بدا
فصل في الترادف
187 -وذو الترادف له حصول
وقيل لا ثالثها التفصيل
188 -وهل يفيد التالي للتأييد
كالنفي للمجاز بالتوكيد
189 -وللرديفين تعاور بدا
إن لم يكن بواحد تَعَبَّدا
190 -وبعضهم نفيَ الوقوع أبَّدا
وبعضهم بلغتين قيدا
191 -دخول من عجز في الإحرام
بما به الدخول في الإسلام
192 -أو نيةٍ أو باللسان يقتدي
والخلف في التركيب لا في المفرد
193 -إبدال قرآن بالأعجمي
جوازه ليس بمذهبيِّ
المشتَرَكُ
194 -في رأي الأكثر وقوع المشتَرَك
وثالث للمنع في الوحي سلك
195 -إطلاقَه في معنييه مثلا
مجازا أو ضدا أجاز النبلا
196 -إن يخل من قرينة فمجمل
وبعضهم على الجميع يحمل
197 -وقيل لم يُجزه نهج العُرب
وقيل بالمنع لضد السلب
198 -وفي المجازين أو المجاز
وضدِّه الإطلاق ذو جواز
فصل في الحقيقة
199 -منها التي للشرع عزوها عُقل
مرتجل منها ومنها منتقل
200 -والخلف في الجواز والوقوع
لها من المأثور والمسموع
201 -وما أفاد لاسمه النبي
لا الوضعُ مطلقا هو الشرعي
202 -وربما أُطْلِقَ في المأذون
كالشرب والعشاء والعيدين
المجاز
203 -ومنه جائز وما قد منعوا
وكل واحد عليه أجمعوا
204 -ما ذا اتحاد فيه جاء المحمل
وللعلاقة ظهور أولُ
205 -ثانيهما ما ليس بالمفيد
لمنع الانتقال بالتعقيد
206 -وحيثما استحال الاصل يُنْتَقَلْ
إلى المجاز أو لأقربَ حصل
207 -وليس بالغالب في اللغات
والخلف فيه لابن جنِّي آت
208 -وبعدَ تخصيصٍ مجازٌ فيلي
الاضمار فالنقل على المعول
209 -فالاشتراك بعده النسخ جرى
لكونه يُحتاط فيه أكثرا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)