80 -وقيل ما في وقته أداء
وما يكون خارجا قضاء
81 -والوقت ما قدَّره من شرعا
مِنْ زمنٍ مُضيَّقًا مُوسَّعا
82 -وضده القضا تداركا لما
سبقُ الذي أوجبه قد عُلما
83 -من الأداء واجب وما مُنِع
ومنه ما فيه الجواز قد سُمع
84 -واجتمع الأداء والقضاء
وربما ينفرد الأداء
85 -وانتفيا في النفل والعبادهْ
تكريرُها لوْ خارجًا إعادهْ
86 -للعذرِ والرخصةُ حكم غُيِّرا
إلى سهولة لعذر قُرِّرا
87 -مع قيام علة الأصلي
وغيرها عزيمة النبي
88 -وتلك في المأذون جزما توجد
وغيره فيه لهم تردد
89 -وربما تجي لما أخرج من
أصل بمطلق امتناعه قمن
90 -وما به للخبر الوصول
بنظر صح هو الدليل
91 -والنظر الموصل من فكر إلى
ظن بحكم أو لعلم مُسجلا
92 -الادراك من غير قضا تصور
ومعْه تصديق وذا مشتهر
93 -جازمه دون تَغَيُّرٍ عُلم
علما وغيره اعتقاد ينقسم
94 -إلى صحيح إن يكن يطابق
اوفاسد إن هو لا يوافق
95 -والوهم والظن وشك ما احتمل
لراجح أو ضِدِّه أو ما اعتدل
96 -والعلم عند الأكثرين يختلف
جزما وبعضهم بنفيه عُرف
97 -وإنما له لدى المحقق
تفاوت بحسب التعلق
98 -لما له من اتحاد منحتم
مع تعدد لمعلوم عُلم
99 -يُبنى عليه الزيد والنقصان
هل ينتمي إليهما الإيمان
100 -والجهل جا في المذهب المحمود
هو انتفاء العلم بالمقصود
101 -زوال ما عُلم قل نسيان
والعلم في السهوِ له اكتنان
102 -ما ربنا لم ينه عنه حسن
وغيره القبيح والمستهجن
103 -هل يجب الصوم على ذي العذر
كحائض وممرَض وسَفْرِ
104 -وجوبه في غير الاوَّلِ رَجَحْ
وضَعْفُه فيه لديهم وضح
105 -وهو في وجوب قصد للأدا
أو ضدِّه لقائل به بدا
106 -ولا يكلِّفُ بغير الفعل
باعثُ الانبيا وربُّ الفضل
107 -فكفنا بالنهي مطلوب النبي
والترك فعل في صحيح المذهب
108 -له فروع ذكرت في المنهج
وسردها من بعد ذا البيت يجي
109 -(من شربٍ أو خيط ذكاةٍ فضل ما
وعَمَدٍ رسم شهادة وما)
110 -(عطَّل ناظر وذو الرهن كذا
مفرط في العلْف فادر المأخذا)
111 -(وكالتي ردت بعيب وعَدِم
وليُّها وشِبْهِها مما عُلم)
112 -والأمر قبل الوقت قد تعلقا
بالفعل للإعلام قد تحققا
113 -وبعدُ للإلزام يستمر
حال التلبس وقوم فروا
114 -فليس يُجزي من له يُقدِّمُ
ولا عليه دون حظر يُقدم
115 -وذا التعبد وما تمحضا
للفعل فالتقديم فيه مُرتضى
116 -وما إلى هذا وهذا ينتسب
ففيه خلف دون نص قد جُلب
117 -وقال إن الأمر لا يُوجه
إلا لدى تلبس منتبه
118 -فاللوم قبله على التلبس
بالكف وهي من أدق الأسس
119 -وهي في فرض الكفاية فهل
يسقط الاثم بشروع قد حصل
120 -للامتثال كلَّفَ الرقيب
فموجب تمكنا مُصيب
121 -أو بينه والابتلا تَرَدَّدا
شرطُ تمكُّنٍ عليه انْفَقَدا
122 -عليه تكليف يجوز ويَقَعْ
مع علم من أُمِر بالذي امتنع
123 -في علم من أَمَر كالمأمور
في المذهب المحقَّقِ المنصورِ
كتاب القرآن ومباحث الألفاظ
124 -لفظ منزل على محمد
لأجل لاعجاز وللتعبد
125 -وليس للقرآن تُعزى البسملهْ
وكونها منه الخلافِي نَقَله
126 -وبعضهم إلى القراءة نظر
وذاك للوفاق رأي معتبر
127 -وليس منه ما بالآحاد رُوي
فللقراءة به نفي قوي
128 -كالاحتجاجِ غير ما تحصلا
فيه ثلاثة فجوزْ مسجلا
129 -صحة الاسناد ووجهٌ عربي
ووَفقُ خط الأمِّ شرط ما أُبي
130 -مثل الثلاثة ورجح النظر
تواترا لها لدى من قد غبر
131 -تواتر السبع عليه أجمعوا
ولم يكن في الوحي حشو يقع
132 -وما به يُعنى بلا دليل
غير الذي ظهر للعقول
133 -والنقل بالمنضم قد يفيد
للقطع والعكس له بعيد
المنطوق والمفهوم
134 -معنى له في القصد قل تأصل
وهْو الذي اللفظ به يُستعمل
135 -نص إذا أفاد ما لا يَحتمل
غيرا وظاهر إن الغير احتُمل
136 -والكل من ذين له تجلَّي
ويطلق النص على ما دلاَّ
137 -وفي كلام الوحي والمنطوقُ هل
ما ليس بالصريح فيه قد دخل
138 -وهو دلالة اقتضاء أن يدل
لفظ على ما دونه لا يستقل
139 -دلالةَ اللزوم مثل ذاتِ
إشارةٍ كذاك الايما آت
140 -فأول إشارة اللفظ لما
لم يكن القصد له قد عُلما
141 -دلالة الإيماء والتنبيه
في الفن تُقصد لدى ذويه
142 -أن يُقرن الوصف بحكم إن يكن
لغير عِلة يَعِبْهُ من فطن
143 -وغير منطوق هو المفهوم
منه الموافقة قل معلوم
144 -يُسمى بتنبيه الخطاب وورد
فحوى الخطاب اسما له في المعتمد
145 -إعطاء ما للَّفظة المسكوتا
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)