7)السابعة: أن يبحث هل الفعل الوارد عنه صلى الله عليه وسلم بوصفه رسولا أم بوصفه إمام المسلمين أم بوصفه مفتيًا أم بوصفه قاضيًا أم بوصفه إمام الصلاة. فإذا تعينت جهة معينة من هذه الجهات حكم بموجبها وان لم يتبين ذلك فالأصل هو القول بالعموم.
هذه الخطوات في هذا الطريق يتبعها المجتهد في استنباط الحكم من الأفعال النبوية.
قال المؤلف: وهناك زوايا ومنعطفات أخرى في هذا الطريق، تُعلم مما تقدم بيانه.
لكل ما تقدم (ص487)
ملاحظات:
-طرق نقل الفعل النبوي. (ص 494)
-قول ابن قدامة في المغني (2/ 377) : (لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إلا الأفضل والأولى) فيه نظرٌ. (ص495)
-إدراك الصحابي للفعل النبوي على درجات متفاوتة.
وصور نقل الفعل تكون بالقول، وبالفعل. والأول أعلى رتبةً.وهناك مسائل لها علاقة بقوة النقل وضعفه، منها كون الراوي كثير الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم.ولذلك لم يأخذ كثير من الفقهاء برواية مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة لكونه قليل الصحبة خالف كثير من مكثري الصحبة لم ينقلوها فضعفوها من هذا الوجه.
ومنها أن يكون الصحابي نقل الفعل عدة مرات، ولذلك كثر الخلاف في الأفعال النبوية في الحج لانه صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة.
ومنها ان يكون الراوي فقيها.
ومن صور النقل أن يرى الصحابي الفعل أو يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويحتمل انه أرسله عن صحابيٍ آخر، ومع ذلك فهو حجة لان مراسيل الصحابة حجة.
أو يقول فُعل كذا وكذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مثل [كنا نُطرد عن الصف بين السواري] .
ومنها قول الصحابي من السنة كذا.
وقد اعترض بعضهم باحتمالات ضعيفة لا توهن من الاحتجاج بالصور المتقدمة. (ص502)
ومنها أن يكون الصحابي نقل الفعل عدة مرات، ولذلك كثر الخلاف في الأفعال النبوية في الحج لانه صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة.
ومنها ان يكون الراوي فقيها.
ومن صور النقل أن يرى الصحابي الفعل أو يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويحتمل انه أرسله عن صحابيٍ آخر، ومع ذلك فهو حجة لان مراسيل الصحابة حجة.
أو يقول فُعل كذا وكذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مثل [كنا نُطرد عن الصف بين السواري] .
ومنها قول الصحابي من السنة كذا.
وقد اعترض بعضهم باحتمالات ضعيفة لا توهن من الاحتجاج بالصور المتقدمة. (ص502)
ألفاظ مهمة
ا- لفظ (فَعَلَ) المثبت لفظ مطلق عن ذكر الزمان.
مثاله: حديث ابن عباس رضي الله عنهما [صلى رسول الله الظهر والعصر جميعا .... ] . اختلف الفقهاء في توجيه ذلك على الجمع الحقيقي أو الصوري.
فان احتمل الفعل المثبت عدة صور وجاءت قرينة تحدد الصورة المرادة فلا إشكال، وان لم توجد قرينة توقفنا فيه. وقد قال الشوكاني: الفعل المثبت إذا كان له جهات فليس بعام في أقسامه لانه يقع على صفة واحدة. فان عرفت تعين، وإلا كان مجملًا يتوقف فيه ا. هـ
ب- ألفاظ (أمَرَ) ، (نهى) ، (قَضَى) : هل هي من باب الأفعال أو الأقوال؟ الصحيح أنها من الأقوال.
ج- لفظ (كان) :
وفيه مسائل:
1 -التكرار: صيغة [كان يفعل] تدل على التكرار وهذا واضح. كما قاله ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (1/ 90) .
واختلف أهل الأصول في التكرار هل هو من لفظة كان أم من الفعل المضارع؟
ذهب إلى الأول الإمام الشاطبي في الموافقات (3/ 59) عندما أورد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر والشمس في حجرتها. [كذا أورده المصنف وفي الصحيحين العصر]
وبه قال ابن الحاجب كما في تيسير التحرير.
وقيل من مجموعهما.
وقيل من الفعل المضارع وحده.
ورجح المؤلف الأخير. (ص507) .
وقد ذكر ابن دقيق العيد في الإحكام (1/ 90) أن صيغة كان يفعل قد تأتي احيانًا لوقوع الفعل مرةً واحدة، و لا تدل على التكرار. وقد ذكر المؤلف متى تدل (كان يفعل) على المرة وكلامه ليس بالقوي!! فانظره (ص508)
ملاحظة مهمة جدًا:
قال المؤلف:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)