19)ماثبت وجوبه، ثم شككت هل أديته أم لا؟ فالاحتياط أن تؤديه مرةً أخرى. أما مالم يثبت وجوبه وتشك هل هو واجب أم ليس بواجب فلا يصح أيجابه. فالأول مثل صيام الثلاثين من رمضان إذا غُمَّ. والثاني مثل صيام الثلاثين من شعبان إذا غُمَّ. قلت: فالأول من الخطاب التكليفي، والثاني من الخطاب الوضعي، فالاحتياط في هذه المسالة يدخل في التكليفي فقط لا الوضعي.
20)جاء تفسير للآية الكريمة [وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا] ، وهو أنها آية من سورة الحشر نزلت في مال الفيء حيث أمرهم الله تعالى أن يقبلوا ما أعطاهم الرسول من مال الفيء، وان يكفوا عما نهاهم عن أخذه. وهذا تفسير الحسن البصري والسدي، كما في القرطبي (18/ 17) . قلت: والمشهور أن الآية عامة في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة، ويحمل القول أعلاه على انه تفسير بالمثال، كما هو متداول لدى أهل التفسير، وذكره ابن تيمية في رسالته في أصول التفسير، وكذا يمكن القول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر، وغير ذلك من التوجيهات لهذا التفسير. (ص368)
21)استدل القائلون بالندب بان الوارد في الآية [لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ... ] قال لكم ولم يقل عليكم. (ص347) وهذا استدلال غريب! ويا ليت شعري ماذا يقولون في الآية [لكم دينكم ولي دين] ؟ هل يحملونها على الندب؟!!
61 -مسالة:
الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخل فيه غيره؟
ج / - أما من ناحية اللفظ فلا يدخل فيه غيره.
-و أما من ناحية المعنى فيدخل فيه غيره، لان ذلك معنى الرسالة، لان الأدلة العامة قامت على عموم الشريعة له وللمكلفين إلا ما جاء الدليل على التخصيص له دونهم.
وهذا قول الغزّالي رحمه الله، وتبعه المؤلف.
فائدة:
القياس: هو جعل الخاص صيغةً، عامًا في المعنى. وهو يدل على عموم التشريع. والقياس معنىً متفق عليه. قاله الشاطبي في الموافقات (3/ 51) .
الأحكام المستفادة من الأفعال
تكلم المصنف هنا بكلام مشابه لما ذكره فيما تقدم (ص 168) ضمن المبحث الثالث، حيث ذكر علامات معرفة الواجب والمستحب ... وقد أعاد ذلك هنا من جهة أخرى، والمضمون واحد.
واليك هذه الفوائد:
61 -الفعل بمجرده قد يدل على الوجوب لكن لا يرقى إلى الركن.
ملاحظة:
قد يكون الجزء واجبًا في العبادة المسنونة، كالركوع في الصلاة النافلة بمعنى لا تصح صلاة النافلة إلا به، لا بمعنى انه يعاقب عليه، إذ يجوز ترك النافلة أصلا.
ملاحظة أخرى:
ذكر السبكي في قواعده الواجبات التي دلت على وجوبها الأفعال. وكتاب قواعد السبكي مخطوطة. (ص388)
قلت: هذا في وقت تأليف هذه الرسالة 1976 م ولعله الآن مطبوع.
62 -الإباحة قسمان: شرعية وعقلية.صرّح بذلك الآمدي و الغزالي.
وقرر الرازي أن الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع الإباحة فيما ينفع، والمنع فيما يضر.
وتابعه كثير من الأصوليين. (ص394)
قلت: أشار المؤلف إلى الإباحة فيما تقدم.
63 -ما ذكره المؤلف (ص399) في بحث السببية من الأحاديث غير وارد في المصادر باللفظ الذي ذكره.
64 -ما ذكره من الأمثلة (ص399) في بحث الشرطية لا ينهض دليلًا للاستدلال على ما قال. ويظهر أن الفعل لوحده لا يدل على الشرطية بدون قول معه.
وما ذكره من الأمثلة يدل على هذا لمن تأمله.
65 -مفهوم المخالفة:
يمكن استفادة الأحكام من الأفعال النبوية عن طريق مفهوم المخالفة، بشرط كثرة الفعل. (ص 415)
66 -المبحث الثاني:
كيفية انسحاب حكم الفعل النبوي على أفعال الأمة:
اختلف الأصوليون في ذلك على قولين:
الأول - القول بالعموم. ونسبه الزركشي إلى بعض أصحاب مالك والشافعي.
الثاني - القول بالقياس. وبه قال الامدي.
ملاحظات:
? قال الشوكاني:الفعل لا عموم له. كما في إرشاد الفحول (ص38) .وقال الغزالي مثله قبله. كما في المستصفى (2/ 22) .
? إذا دل الدليل على أن الفعل بيان لمجمل فانه يكون عامًا من جهة أخرى لا من جهة الفعل. قال ابن الهمام: العموم هنا للمحل لا لنقل الفعل. كما في تيسير التحرير (1/ 248)
? رأي المصنف: إن الذين عبروا بعموم الفعل إنما على طريق المسامحة لا على أن الفعل يدل على العموم في ذاته.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)